الف – مفهوم خواهان17
1- در لغت:17
2- در اصطلاح فقه و حقوق:17
ب -مفهوم خوانده18
1- در لغت:18
2- در اصطلاح :19
ج – تشخیص خواهان از خوانده20
د- نماینده اصحاب دعوا21
ه – اقسام نمایندگی22
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه25
گفتار اول- اقسام دادرسی25
الف : دادرسی عادی و اختصاری25
ب: دادرسی فوری28
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص29
گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی32
اقسام جلسه ی دادرسی33
1- جلسه ی دادرسی عادی33
2- جلسه ی دادرسی خارج از نوبت34
3- جلسه ی دادرسی فوق العاده34
4- جلسه ی اداری35
5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی35
گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی36
الف : چگونگی تعیین جلسه36
ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی39
ج- جریان جلسه ی دادرسی40
د- پایان جلسه ی دادرسی47
گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی48
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی48
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی48
فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی51
مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن53
گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن54
الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه54
ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی59
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف :63
الف- دعاوی اصلی63
مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه68
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه70
الف – تجدید جلسه70
ب- اصطلاحات مشابه:70
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی72
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا72
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان72
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی74
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه75
هـ – استناد به گواهی گواهان75
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن76
ز- ورود ثالث77
ح- ارائه اسناد جدید78

سایت منبع

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه80
ی – دعوی تقابل80
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل81
ل- جهات دیگر تجدید جلسه :82
فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی85
گفتار اول – حقوق خواهان86
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی86
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی89
گفتار دوم : حقوق خوانده95
الف – طرح ایراد95
ب- طرح دعوی تقابل98
ج- اعتراض به بهای خواسته102
د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی103
هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس105
گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده108
الف- جلب ثالث108
ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی110
ج – جلب ثالث در مرحله تجدید نظر111
د- تعرض به اصالت اسناد112
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)113
2- مواعد تعرض به اصالت سند114
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی121
گفتار اول- تکالیف خواهان121
الف – ارائه اصول اسناد121
ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده123
گفتار دوم- تکالیف خوانده125
الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان125
ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها127
گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی130
الف- حضور در جلسه و ادای توضیح130
1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی130
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا131
ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه132
نتیجه گیری :134
پیشنهادات136
فهرست منابع138
مقدمه
الف :بیان موضوع :
آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.
به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟
ب:پیشینه تحقیق:
با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق:
در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:
الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی
ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع
ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها
ت :روش تحقیق:
موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.
ث : ساختار تحقیق:
موضوع تحقیق در سه فصل ، فصل اول با عنوان کلیات و فصل دوم با عنوان شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی و فصل سوم با عنوان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است .
ج: سوالات تحقیق:
در خصوص تحقیق سوالات متعددی قابل طرح و بحث می باشد که از جمله :
1- با توجه به اینکه جلسه اول دادرسی در تعیین حقوق و تکالیف اصحاب دعوا موثر است و تشخیص جلسه اول از سایر جلسات رسیدگی حائز اهمیت است جلسه اول رسیدگی به کدام جلسه اطلاق می گردد ؟
2- آیا واخواهی و جلسه ای که پس از قرار قبولی واخواهی تشکیل می شود جلسه اول محسوب است یا خیر؟
3- آیا جلسه ای که علیرغم ابلاغ قانونی به خوانده و غیبت او ، تشکیل گردیده و از خواهان توضیحات اخذ شده ، جلسه اول محسوب می شود ؟
4- در صورتیکه خوانده اثبات کند که به علت عذر موجه در جلسه حاضر نشده باز هم جلسه تشکیل یافته ، جلسه ی اول محسوب می شود ؟
چ:فرضیات تحقیق:
فروض متصور در تحقیق از جمله می تواند :
1- تشکیل هر نوع جلسه و حتی تهیه و امضای صورتجلسه توسط قاضی یا اصحاب دعوی را نمی توان جلسه اول محسوب نمود
2- جلسه اول دادرسی در آئین دادرسی مدنی مطرح است و در آئین دادرسی کیفری چنین امتیازی برای مشتکی عنه وجود ندارد
3- غیبت خوانده از جلسه اول دادرسی با وجود ابلاغ قانونی موجب از بین رفتن حق دفاع او در خصوص جلسه ی اول دادرسی خواهد گردید .
فصل اول
کلیّات
فصل اول
کلیّات
در این فصل به مفاهیم؛ جلسه ، جلسه ی دادرسی ،حقوق و تکالیف خواهان و خوانده و نمایندگان آنها از نظر لغوی و اصطلاحی ( مبحث اوّل ) و سپس در مبحث دوم به اقسام دادرسی ( از قبیل عادی ، اختصاری و فوری ) و اقسام جلسه ( مثل جلسات عادی ، خارج از نوبت ، فوق العاده ، نظارت و…) و در مبحث سوم تشریفات و اوصاف دادرسی و شرایط تشکیل و جریان دادرسی وپایان آن را بررسی می نماییم.
مبحث اول – مفاهیم
برای ورود به این مبحث ابتدا باید مفاهیم جلسه ،جلسه ی دادرسی ، اصحاب دعوا ،حق و تکلیف و… مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین موضوعات این مبحث را در سه گفتار جداگانه به شرح زیر مورد بحث قرار می دهیم :
گفتاراوّل : مفهوم جلسه ی دادرسی
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف
گفتار سوم : مفهوم خواهان ، خوانده
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی
در این گفتار برای روشن شدن موضوع تحقیق، به مفاهیم جلسه، جلسه ی دادرسی از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم.
الف : مفهوم جلسه
1- در لغت
جلسه از نظر لغوی به معنای نشستن، یکبار نشستن ، نشستن برای رسیدگی و گفتگو درباره امری آمده است، جلسات جمع آن است1. اسم مکان آن مجلس به معنای نشستگاه است.
آنچه مسلم است مفهوم جلسه در لغت عام می باشد و تنها با کاربرد آن در مراحل مختلف، این واژه اصطلاح واقعی خود را می یابد .
2- در اصطلاح
جلسه در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته و فقط تخصصی تر گردیده است. به این معنا که جلسه درمفهوم اصطلاحی عبارت است از نشستن اصحاب دعوا در مراجع ذی صلاح برای رفع اختلاف موجود. هر چندجلسه از نظر اصطلاحی نص قانونی ندارد، ولی ورود این اصطلاح در دادرسی معنای خاصی را بوجود می آورد وآن عبارت است از اصحاب دعوایا نمایندگان آنها همراه با دادرس یا قائم مقام قانونی وی. دراین صورت باید تنازعی صورت گیرد و بعد از طی تشریفات مقدماتی که همان تقدیم دادخواست و سایر تشریفات قانونی است طرفین در جلسه حاضر و قاضی نیز حضور داشته باشد که این همان مفهوم اصطلاحی جلسه می باشد هر چند عدم حضور یکی از اصحاب دعوی یا حتی هر دو طرف آن جلسه را از مفهوم اصطلاحی آن خارج نخواهد کرد. تذکر این نکته ضروری است که تشکیل جلسه ممکن است در محلی خارج از دادگاه نیز صورت گیرد (مستفاد از ماده 206 ق.آ.د.م .ج).
ب – مفهوم دادرسی
1- در لغت
دادرسی از نظر لغوی، به معانی؛ به داد مظلوم رسیدن ، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می باشد.2 این واژه در متون فقهی بکارنرفته است. معادل فقهی آن قضاء می باشد که در مباحث و کتب فقهی فصل مهمی را شامل می گردد و معنای فقهی این واژه با معنای لغوی آن فاصله چندانی ندارد.
2 – در اصطلاح
نص قانونی خاصی در تعریف دادرسی در قانون وجود ندارد ولی حقوقدانان تعریفهای مختلفی را از آن ارائه کرده اند. از جمله گفته شده ” دادرسی عبارت است از بررسی و اعمال نظر مرجع قضایی در زمینه حل مجهول قضایی در حدود قوانین و مقررات “.3
هر چند این تعریف با کلی گویی همراه است ولی می توان گفت منظور از بررسی و اعمال نظر در جمله بالا همان اقداماتی است که قاضی برای کشف مجهولات دعوا انجام می دهد، از قبیل استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و تحقیق در مورد دلایل ارایه شده و درصورت لزوم هر تحقیقی که در نظر قاضی لازم و ضروری است تا پرونده آماده صدور رای گردد، را شامل می شود.
به عبارت دیگر دادرسی در مفهوم اصطلاحی همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به دعوا ، از قبیل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسی لوایح طرفین ، انجام تحقیقات و بررسی ادله و مستندات به جهت صدور رای و قطع و فصل دعوا می باشد.
ج – مفهوم جلسه ی دادرسی
جلسه ی دادرسی در قانون تعریف نشده است در تعریف جلسه دادرسی گفته می شود ” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.4″
همچنین گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.5
در تعریف دیگری از جلسه دادرسی گفته شده است چنانچه قاضی مرجع قضاوتی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است.6(شمس ، عبداله ، منبع پیشین ، ص138).
با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد7 قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
این توضیح ضروری است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسی تفاوت دارد و نباید چنین تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسی است، به این معنی که زمان تقدیم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا می باشد اما شروع دادرسی زمانی است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکمیل شده و به صورت کلاسه ای درآید و بعد توسط قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلی این نکته روشن می شود که در تشخیص زمان طرح دعوا باید به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زمانی که مقام صالح دادخواست را ارجاع می دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسی مشروط به تقدیم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زمانی که از دادخواست رفع نقص نگردیده نمی توان آن را دادخواست کامل تلقی نمود و شروع دادرسی دانست8. با این اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانونی از طرف مدیردفتر یا جانشین وی ، جزء زمان دادرسی محسوب نمی گردد. زیرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولی با توجه به اینکه شرایط دادرسی مهیا نیست، دادرسی آغاز نمی گردد. تذکر این نکته ضروریست که زمان طرح دعوا علی رغم نقص دادخواست، خود دارای آثاریست که از جمله می توان به مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه (ماده 522 ق.آ.د.م) اشاره کرد، و یا مورد قانونی تشخیص سبق ارجاع دعوا برای ارجاع پرونده های مرتبط نیز در رابطه با تشخیص زمان طرح دعوا قابل استناد می باشد (بند 2 ماده 84 ق. آ. د. م ).
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا واقعا اصطلاحات دادرسی و رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند یا نه دارای یک معنا می باشند؟ بعضی از استادان حقوق چنین استنباط می نمایند که دادرسی با تقدیم دادخواست شروع می شود ولی رسیدگی پس از تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین مفهوم دادرسی باید اعم از رسیدگی باشد،این نظر خالی از تامل نیست.9
بعضی دیگر از اساتید رسیدگی را از جهت مفهومی اعم از دادرسی دانسته و بر همین مبنا جلسه رسیدگی را اعم از جلسه دادرسی تلقی می کنند . از این نظر” منظور از جلسه رسیدگی، جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه ، در دادگاه و یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام و یا اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. بنابراین جلسه رسیدگی مفهومی اعم از جلسه دادرسی دارد و علاوه بر این مفهوم به سایر جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا یا ادله ای با قیود مزبور برگزارمی گردد و می توان آن را جلسه رسیدگی به مفهوم” اخص ” نامید.10
تامل درمواد ناظربرمفاهیم دادرسی (مثلا مواد 98 و 105 ق.آ.د.م)، رسیدگی ( مثلا مواد 2و32ق.آ.د.م)، جلسه رسیدگی( مثلا مواد70و73ق.آ.د.م) و جلسه دادرسی (مثلا مواد 96و104ق.آ.د.م) نشانگر این است که اصطلاحات دادرسی و رسیدگی در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حیث مفهوم و انطباق بر مصادیق، هیچ گونه تفاوتی ندارند. بنابراین اعم دانستن هر یک از این دو مفهوم بر دیگری فقط از ناحیه طرح تعاریف شخصی و سلیقه ی مولفین آیین دادرسی بوده و الا از حیث مفهوم و ترتیب آثار فرقی با هم ندارند و درحقیقت هر دو اصطلاح در آیین دادرسی به یک معنا می باشند .
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف
در این گفتار پس از آشنا شدن با مفاهیم جلسه و دادرسی در گفتار قبلی، مفاهیم حقوق و تکالیف از نظر لغوی و اصطلاحی و در پایان تفاوت حق و تکلیف را بررسی می نماییم.
الف : مفهوم حقوق
1- در لغت :
حقوق جمع کلمه حق است و به معنای راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاری که البته واقع می شود ، یقین ، عدل ، نصیب و بهره از چیزی ، ملک ومال و یکی از نامهای باریتعالی است.11
2 – در اصطلاح :
“حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام یا آن را ترک نماید . مانند حق تصرف ، مالکیت “.12
یا به ” معنی عملی که از قوانین موضوعی بحث می کند و لو اینکه بطور استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است”.13
از حقوق تعاریف بسیاری به عمل آمده است که در این مقال ذکر تفصیلی آنها را مجالی نیست، از این رو به چند نمونه ی دیگر در زیر اشاره می شود:
” حقوق، مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.”14
” حقوق، مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند.”15و16
ب: مفهوم تکالیف
1- در لغت :
تکلیف در لغت به معنای کاری دشوار به عهده کسی گذاشتن ، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن ، وظیفه و امری که به عهده شخصی است و باید انجام دهدآمده است.17
تکلیف دراصطلاح فقهی ازمعنی لغوی فاصله چندانی نگرفته و غالباً در همین معنا کاررفته است. فقهای معظم در کتابهای فقهی تکلیف را در معنای وظیفه و امری که بر عهده شخص است و باید انجام دهد به کار برده اند.و “درفقه اسلامی برامر و نهی خداوند بر بندگان را تکلیف می گویند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهی قانون را تکلیف نامند18.”
2- در اصطلاح :
عبارت است از اوامر و نواهی قانونی19. به عبارت دیگر تکلیف عبارت است از امری که فرد به انجام آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ،‌ تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
1- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
2-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده 101ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .
ج- تفاوت حق وتکلیف
در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.20
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
1- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
2- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
3- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.
گفتار سوم- مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها
شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها ” طرفین دعوی ” یا ” اصحاب دعوی ” نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.
الف – مفهوم خواهان
1- در لغت:
خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.21
2- در اصطلاح فقه و حقوق:
در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : ” المدعی هو الذی یترک لو ترک ” یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.22
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : ” المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر” مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.23
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: “مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد”.24
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.25
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد “شخصاً یا از طریق شخص دیگر” او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .
ب -مفهوم خوانده
1- در لغت:
خوانده درلغت به معنای دعوت شده ، کسانی که با دعوت قبلی گرد هم میایند آمده است.26
2- در اصطلاح :
در متون فقهی واژه ی مدعی علیه بکاررفته و تعریفی از آن به عمل نیامده است. تنها به این امر اکتفا شده است که در تعریف مدعی، به طرف مقابل او، به عنوان مدعی علیه ( خوانده ) اشاره شده است و یا انکار کننده ادعای مدعی را ” مدعی علیه ” معرفی نموده اند. به عبارت دیگر خوانده را در موضع پاسخی که به ادعای خواهان داده است تعریف کرده اند.
“و جواب المدعی علیه اما اقرار او انکار او سکوت ” یعنی مدعی علیه ( خوانده) کسی است که عمل او در پاسخ به خواهان از سه حال خارح نباشد یا اقرار میکند یا انکار و یا اینکه سکوت اختیار میکند.27
نتیجه اینکه معرفی مدعی علیه به عنوان کسی که در مقام انکار دعوا باشد کامل به نظر نمیرسد. چرا که ممکن است که انکار ننموده و یا اقرار یا سکوت نماید، در حالی که مدعی علیه به حساب بیاید. خوانده توسط قانون تعریف نشده است، ولی گفته میشود که ” خوانده کسی است که به ضرر او از طرف شخص دیگر دعوا طرح میشود”.28


دیدگاهتان را بنویسید