زادگي نسل است.اسلام بستگي به آن دارد که توسط متهم مورد استهزاء واقع شده که اين اهانت نتيجه اي جز انکار عقد و نکاح ندارد که از ضروريات دين است.165
متهم در قبال اين اظهارات، دفاعيات غير موجهي اظهار نموده از جمله اينکه منظور از تغيير دين حقيقت اسلام نبوده بلکه فهمي از اسلام بود که نيازمند نقادي است و منظور از دين تاريک و عتيقه آموزه هاي ديني بوده و منظور اين گفته که دين افيون ملت ها و دولت هاست، دين دولتي است يعني اگر دين و دولت مدعيان قدرت باشند و هر گونه منافع آنها ايجاد کند عمل مي نمايند، منظور از اسلام تاريخي، تاريخچه اسلام است نه حقيقت اسلام و در مورد اهانت به مراجع ديني و مردم اظهار داشته اصطلاح روحاني با احکام اسلامي همخواني ندارد و منظور از زير سؤال بودن تقليد، مقدار تقليد در حوزه تفکر است.مضافاً اينکه بين علماي شيعه در طول تاريخ تقليد بوده و… ساير دفاعيات غير موجه متهم و وکيل وي که در پرونده مضبوط است.لذا با توجه به آنچه که ذکر گرديد و ده ها تعبير ديگر که در سخنان متهم آمده است که اولاً کاشف از عدم اعتقاد گوينده آن به ضروريات دين اسلام است ثانياً کاشف از حقد و کينه توزي عميق گوينده آن به انقلاب اسلامي است ثالثاً ترويج اين قبيل آموزه ها توسط متهم مصداق اسم ترويج فرهنگ بي ديني و سست کردن پايه هاي اعتقاد مردم است.و عمل وي در اين عنوان منطبق با صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامي است و دادگاه متهم را به مجازات شرعي و قانوني اعدام محکوم مي نمايد.در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر اهانت به ائمه اطهار(ع) و انکار مقام قدسي ايشان، دادگاه به اهانت به عباراتي از سخنراني متهم نظير:البته اين طبقه روحانيون ابتدا امام معصوم را لاهوتي مي کرد تا بعد خودش بعنوان نائبان آن امام معصوم لاهوتي بشود و اين جملات: ائمه وقتي متولد مي شوند از شکم مادر مي آيند و با دست مي آيند روي زمين و پاهايشان روي هواست و يا اينکه امامان دو چشم در جلويشان دارند و دو چشم پشت سر دارند و چهار چشمي هستند.166
علي هذا مجرميت متهم در اين خصوص يعني تحقير و اهانت به مقام شامخ ائمه طاهرين(ع) و انکار مقام قدسي و الهي ايشان محرز است که دادگاه با استناد به ذيل ماده 513 قانون مجازات اسلامي وي را با احتساب ايام بازداشت قبلي به تحمل پنج سال حبس تعزيري در زندان شهرستان گناباد واقع در استان خراسان محکوم مي نمايد.در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت شيعه مردم مسلمان و انبوه مقلدان مراجع تقليد و تشبيه نمودن ايشان به ميمون مدعي العموم چنين ادعا داشته که با توجه به اينکه متهم در تمام موارد عبارت روحانيت و اجتهاد را بصورت کلي و عمومي بيان نموده و هيچگونه قيد يا تخصيصي در آن مشاهده نمي شود.با توجه به سوت زدن، کف زدن عده اي از حضار جلسه خانه معلم به دنبال اين مطالب توسط متهم محرز است که عبارات مزبور صريح در توهين، افترا و هتک حرمت مي باشند.لذا دادگاه اتهام مزبور را هم به متهم محرز دانسته و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامي متهم را در اين خصوص با احتساب ايام بازداشت قبلي به تحمل يک سال حبس تعزيري در زندان شهرستان طبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم مي نمايد.اما در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر بر هم زدن نظم و آرامش شهروندان همداني بلکه ايجاد تشنج در سرتاسر کشور اسلامي ايران با عنايت به شکايات عديده و طومار هاي مطولي اتهام مزبور را به وي محرز دانسته و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامي حکم به محکوميت متهم به تحمل دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي در زندان شهرستان زابل صادر و اعلام مي نمايد.همچنين دادگاه متهم را به عنوان تميم مجازات بزه رديف دوم به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي بعد از تحمل و اتمام محکوميت حبس، به مدت 1 سال از تدريس در کليه دانشگاه ها و مراکز آموزشي محروم مي نمايد.167
رأي صادره حضوري و به استناد بند الف ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ظزف بيست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي کشور مي باشد.
رئيس شعبه چهارم محاکم عمومي همدان- رمضاني
اگر چه ديوان عالي کشور با استناد به فتواي آيت الله خامنه اي بعنوان فقيه حاکم مبني بر اينکه حقايق مربوطه به پرونده آقاجري فاقد اتهامات مربوط به کفر گوي است حکم ارتداد را لغو کرد اما صدور حکم ارتداد در مورد هاشم آقاجري واکنش هاي متفاوتي را از سوي علما، روحانيون و صاحبنظران در پي داشت.نگاهي صرف حقوقي و نه سياسي به سير وقايع در اين پرونده نشان مي دهد تا چه حد برداشت فقها و حقوقدانان از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است در حالي که برخي از قضات و فقها کوچکترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير مي کنند.فقهاي ديگر حکم ارتداد را در مورد تغيير عقيده جاري نمي دانند.گروهي از علما که در صدر آنها آيت الله مصباح يزدي است با حمايت از حکم صادره عليه هاشم آقاجري مي گويد اعلان ارتداد بزرگترين عامل براي گمراه دين و اعلان جنگ با دين است و چنين تلاشي که سبب گمراهي و بي ديني مردم مي شود بالاترين خيانت است و بايد به سختي مجازات شود.در مقابل گروه ديگري از فقها از جمله آيت الله منتظري معتقد است که صرف تغيير عقيده که بر اساس تحقيق باشد موجب ارتداد نيست.گرايش حضرت آيت الله خامنه اي در مورد پرونده آقاجري به عدم ثبوت ارتداد است.مبنايي که ايشان در ارديبهشت سال 82 حکم داد که اتهام آقاجري از مصاديق ارتداد نيست.168
نقد و بررسي حکم ارتداد آقاجري:1 – قاضي دادگاه در دادنامه بدوي نخستين اتهام را انکار اصل دين بيان کرده است که اين موضوع يکي از اسباب و موجبات ارتداد است.اما ماده قانوني که قاضي براي تعيين مجازات به آن استناد کرده است ماده 513 قانون مجازات اسلامي است.در هر حال از لحاظ شرعي آقاجري را نمي توان مرتد دانست.از ديدگاه فقهاي اماميه موجبات ارتداد 3 قسم است:الف: انکار اسلام، ب:انکار ضروري دين، ج:دشنام به انبياء (ع).اين نکته لازم به ذکر است که انکار ضروري دين في نفسه سبب مستقلي براي ارتداد نيست بلکه اگر سر از انکار نبوت و رسالت در بياورد موجب کفر است.با مطالعه متن سخنراني متهم هيچ يک اسباب ارتداد که بيان شد استنباط نمي شود و از الفاظ و عباراتي که متهم بيان مي کند اثري از انکار اسلام ديده نمي شود.اگر چه مدعي العموم ادعا مي کند که متهم منکر ضروري دين است ولي در کلام متهم ردپايي از انکار و جحود ديده نمي شود.توهين و استهزاء هم دليل بر انکار نيست.از ديگر اتهامات آقاجري که مدعي العموم ادعاي آن را طي کند انکار اصل تقليد و انکار اصل عقد است که از مسلمات و ضروريات دين اسلام است.متهم در لايحه دفاعيه اي که تقديم دادگاه کرده اعلام مي کند وي تقليد کورکورانه و به نوعي سر سپردگي را محکوم مي کند و اشاره بنده به تشريفات گرايي و سخت گيري ها و وسواس هايي است که از سوي گروهي به منظور تبديل کردن خواندن عقد نکاح به يک شغل و حرفه ويژه به کار رفته است.در مورد دشنام به انبياء با بررسي کامل سخنراني متهم اين جرم هم محرز نيست.وي در دفاع از سخن مارکس که دين را افيون ملت ها مي داند با استناد به سخن پيامبر اکرم(ص) که مي فرمايد:”اَلمِلکُ يَبقي مَعَ الکُفر وَ لا يَبقي مَعَ الظُلم.” حکومت ديني دروغين که دين را ابزاري براي دنياي حکومت در آن تبديل مي کند فاقد مشروعيت مي داند.169
از مجموع مطالب گفته شده چنين نتيجه گيري مي شود که جرم ارتداد محرز نيست و بيان صريح متهم در اداي الفاظ و عبارات موجب بوجود آمدن اين سوء تعبير ها شده است که خود متهم نيز در پايان لايحه دفاعيه خود اين موضوع را متذکر شده است.در هر صورت انتساب اتهام ارتداد به متهم مشکوک است و در اين مورد با تمسک به قاعده دُرءِ جرم ارتداد منتفي است.در مورد اتهام دوم مبني بر اهانت به ائمه و انکار مقام قدسي و الهي آنان با مطالعه سخنراني متهم معلوم مي شود که هيچ توهيني عليه ائمه صورت نگرفته است.حقيقت اين است که سخنان آقاجري در مورد ائمه مضمون همان چيزي است که دکتر شريعتي در مورد ائمه بيان مي کند که امامان و پيامبران را نبايد موجودات فرا انساني نگاه کنيم، يک موجودات غير بشري و غير انساني که اصلاً همه چيز آنها با ما فرق مي کند.علاوه بر اين يکي از عناصر سه گانه براي احراز جرم، عنصر معنوي است يعني متهم در ارتکاب جرم قاصر و عامر باشد.اما متهم در لايحه دفاعيه به صراحت اعلام مي کند که قصد اهانت نداشته است و شرايط و وضعيت و سابقه او نيز دلالت بر اين دارد که او از معتقدين پيامبر(ص) و ائمه اطهار است لذا اين اتهام نيز غير وارد است.سومين اتهام هاشم آقاجري داير بر اهانت به ساحت علماي شيعه و مقلدين و مراجع نظام است که با مطالعه سخنراني متهم هيچ توهين متوجه مراجع نظام و مقلدين در متن سخنراني موصوف به نظر نمي رسد و ذکر کلمه ميمون در بين دهها جمله با اين عبارت مشخص که مگر مردم ميمونند که از او تقليد کنند مثالي براي تقريب اذهان شنوندگان در القاي مفهوم ياد شده بوده و دلالتي بر قصد سخنران در توهين به شخص يا اشخاص ندارد.مضاف بر اين، دادگاه براي اين اتهام غير وارده به ماده 697 قانون مجازات اسلامي استناد کرده است در صورتي که اين ماده ناظر بر افترا است نه توهين.170
در مورد اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلکه ايجاد تشنج در سراسر کشور اسلامي قاضي محترم دادگاه بدوي با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامي متهم را به دو سال حبس محکوم کرده است در حالي که اين ماده صراحتاً ناظر به نشر اکاذيب است نه اخلال در نظم.ثانياً اخلال در نظم و آرامش جامعه موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي است که مقرر داشته هر کس با هياهو و جنجال با حرکات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که سخنراني متهم از مصاديق حکم مقرر در اين ماده نيست و در تعيين اين مجازات نيز حکم قانون رعايت نشده است.

پرونده دوم:اظهار اسلام بعد از بلوغ شرط لازم براي صدق ارتداد فطري
تاريخ رسيدگي:5/7/73
شماره دادنامه:222/2
مرجع رسيدگي:شعبه 2 ديوان عالي کشور
فرجام خواسته:دادنامه شماره 1766/9/72 صادره از شعبه 7 دادگاه کيفري يک ساري
خلاصه جريان پرونده: به شرحي است که دادنامه هاي شماره 812/2612/65 و1212154/3/67 و731/2512/9/68 شعبه دوازدهم و شماره 288 شعبه چهارم آمده و در وقت شور قرائت خواهد شد.اجمال ماجرا بدين قرار آقاي الف فرزند 50 ساله در سن 19 سالگي دين مسيحيت را پذيرفته و در سال 1373 به اتهام ارتداد مورد تعقيب قرار گرفته است.
پس از صدور کيفر خواست پرونده به دادگاه کيفري يک ساري جهت رسيدگي ارجاع و دادگاه با تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طبق رأي صادره به شرح متن دادنامه به شماره 327328 نامبرده را به اعدام محکوم و جهت تأييد ديوان عالي کشورارسال نموده است.و دادگاه پس از امعان نظر با استدلال به اينکه زمان ارتداد قبل از انقلاب اسلامي ايران بوده و عفو عمومي حضرت امام به تاريخ 11/2/58 را شامل حال محکوم عليه دانسته و با عنايت به مفاد مسئله 10 کتاب الارث تحرير الوسيله ج 2 ص 366 موضوع را از مصاديق شبه مصداقيه دانسته از رأي خود استناد به ماده 8 قانون تجديد نظر اخير التصويب عدول و پرونده را جهت نقض دادنامه به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.هيأت شعبه ديوان تشکيل گرديده پس از قرائت آقاي… و عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي… داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر ابرام دادنامه شماره 7366/9/72 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنين رأي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید