امنيت فکري و حقوقي جامعه ديني است، نه يک حکم اعتقادي و ديني.
2 – پذيرش به صورت پراکنده
علرغم جرم بودن ارتداد در منابع فقهي در نظام حقوقي فعلي ايران ، ارتداد يک عمل مجرمانه تلقي نمي شود و در قانون مجازات اسلامي براي کسي که تغيير عقيده مي دهد به اصطلاح مرتد مي شود، مجازات در نظر گرفته نشده است.اگر چه در حقوق موضوعه ايران، ارتداد جرم محسوب نمي شود و قانون مجازات هم اشاره اي به مجازات مرتد نکرده است ولي در قوانين فعلي کشور ما در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده از آن جمله مي توان به ماده 226 قانون مطبوعات اشاره کرد. اگر چه واژه ارتداد در برخي از اين قوانين آمده است اما در هيچ کدام مجازاتي براي ارتداد مشخص نشده است.در قانون مجازات اسلامي هم نه تنها مجازاتي براي شخص مرتد مشخص نشده بلکه در اين قانون اصلاً ارتداد بعنوان جرم معرفي نشده است. قانون گذاران ايران در سال 1361 که براي اولين بار قانون مجازات اسلامي را تدوين کرده اند در مورد بسياري از احکام فقهي شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات به وضع قانون پرداختند، بطوري که بسياري از مواد قانوني ترجمه تحت اللفظي متون فقهي است.علرغم اينکه ارتداد در متون فقها از جرايم مهم به شمار مي رود و همه فقها بالاتفاق اين عمل را مجرمانه مي دانند اما قانون گذار قانون مجازات اسلامي نه در سال 61 و نه در قانون فعلي و کنوني ارتداد را جرم معرفي نکرده است.149
ماده 26 قانون مطبوعات، اهانت به مقدّسات اسلام را در صورتي مشمول مجازات تعزيري مي داند که منجر به ارتداد نشده باشد.ارتداد به معناي بازگشت از اسلام به سوي کفر مي باشد که در قالب افعال يا الفاظ مختلفي صورت مي گيرد و بسياري از اين الفاظ . افعال مورد اختلاف است.
اگر کسي ضروري دين را انکار کند مرتدّ است، و اين نظريه را بيشتر فقها قبول دارند اما در مورد اينکه مصاديق ضروري دين چيست اختلاف نظر وجود دارد.
جبريه به کساني مي گويند که معتقدند انسان در کارهاي خود اختياري ندارد و کارهاي وي به دست خداست و در مقابل اين گروه تفويضيه هستند که اعتقاد دارند خداوند کارهاي خود را به مردم تفويض کرده است.گروهي از فقها، اين دو گروه را مرتدّ مي دانند زيرا با اين گفتار خويش به ذات اقدس الهي توهين مي کنند.ماده 513 قانون مجازات اسلامي، اهانت به مقدّسات اسلام را در صورتي مشمول مجازات حبس مي داند که مشمول حکم سب النبي نباشد.
سب به معناي ناسزا گفتن و دشنام دادن است و نبي هم گرچه مطلق است و شامل همه انبياء مي شود اما با توجه به قرينه هاي خارجي، منصرف به نبي مکرم اسلام مي باشد. بنابراين سب نبي از نظر لغوي به معناي دشنام دادن به پيامبر اسلام(ص) مي باشد اما در کتاب هاي فقهي به اين معناي لغوي اکتفا نشده و دامنه آن توسعه پيدا کرده است. در برخي روايات آمده است که سب نبي منحصر در پيامبر اسلام نيست.به همين دليل فقها در اين زمينه اختلاف نظر پيدا کرده اند؛ گروهي پيامبران ديگر را نيز در حکم پيامبر اسلام دانسته اند و گروهي در آن مناقشه کرده اند هرچند اين عمل را از مصاديق ارتداد دانسته اند.150براي تشخيص مقدّسات اسلامي بايد ميان دين و آنچه که از دين استنباط مي شود تفکيک نمود و فقط آنچه را دين خالص است جزء مقدّسات آورد، مثلاً قرآن و سنّت پيامبر، عين شريعت و دين است اما آنچه که به عنوان احکام فقهي و کلامي يا فلسفي از آيات قرآن و روايات، استنباط مي شود جزءِ دانش بشري است و در نتيجه تقدّسي هم ندارند، مگر اينکه ضروري دين يا مذهب شيعه باشد همچنين مقدّسات يکي از مذاهب اسلامي را که مورد انکار مذاهب ديگر است نمي توان جزءِ مقدّسات اسلام دانست، هرچند در مورد مقدّسات اختصاصي مذهب شيعه ترديد وجود دارد زيرا مذهب شيعه، مذهب رسمي ايران است و از سويي احکام شرعي مذهب شيعه که مبناي تفسير قوانين موضوعي مي باشد بايد از سوي همگان رعايت شود.اهانت به مقدّسات اسلامي بر خلاف اهانت ساده، فقط جرمي عليه افراد نيست بلکه اعتقادات،احکام و اشياء نيز ممکن است موضوع اين جرم قرار گيرند اما بايد ميان اينها و اساس اسلام رابطه لازم و ملزومي وجود داشته باشد به گونه اي که اهانت به آنها، اهانت به اصل اسلام تلقي شود.اهانت به مقدّسات اسلامي در صورتي مشمول ماده 513 قانون مجازات اسلامي خواهد بود که عنوان مجرمانه خاصي مانند سب النبي يا ارتداد پيدا نکند.ماده 513 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي دارد:”هر کس به مقدّسات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد، اگر مشمول حکم سب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد”اما از آنجا که نحوه ارتکاب آن بيشتر از طريق مطبوعات و توسط اهل قلم صورت مي گيرد، قوانين مطبوعات همواره به اين جرم توجه داشته و مقرراتي را در مورد آن بيان کرده اند که اهمّ آن عبارت است از:ماده واحده مصوب 12/12/1372 قانون اصلاح قانون مطبوعات:”الف – هرگاه در روزنامه يا هر نشريه ديگر به پادشاه يا اعضاي خانواده سلطنتي (پدر- مادر- ملکه- اولاد- برادر- خواهر پادشاه) و يا بر اساس دين اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدّس انبياء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود… فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقيف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحيت دار بفرستد.”ماده 13 قانون مطبوعات 1334:”هر کس مقاله اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد به يک سال تا سه سال حبس تأديبي محکوم مي شود.”151
ماده 20 قانون مطبوعات مصوب 1358″هر کس به وسيله مطبوعات به دين مبيّن اسلام و مقدّسات آن يا ساير مذاهب رسمي کشور اهانت کند به شش ماه تا 2 سال حبس جنحه اي محکوم مي شود.”ماده 6 قانون مطبوعات 1346(اصلاحي 79)”نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلامي و حقوق عمومي و خصوصي آزادند.ماده 26 قانون مطبوعات 1364(اصلاحي 79):” هر کس به وسيله مطبوعات به دين مبيّن اسلام و مقدّسات آن اهانت کند، در صورتي که بر ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.”152 مرحوم صاحب جواهر مي گويد: اگر عملي انجام دهد که صريحاً دلالت بر توهين به دين و مسخره کردن دين و رفع يد از دين مي کند مانند آلوده کردن قرآن و صفحات قرآن به قاذورات و يا لگدمال کردن و پايمال کردن قرآن مجيد و يا آلوده کردن کعبه و ياآلوده کردن يکي از ضريح هاي مقدّسه يا سجده کردن بر بت يا سجده کردن در مقابل خورشيد يا در مقابل آتش؛ يعني گرچه کلامي نگفته اعتقادش را هم ما نمي دانيم چيست اما همين فعل موجب کفر و ارتداد او مي شود.153
فلسفه جرم انگاري توهين به مقدّسات مانند ارتداد به دليل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومي است و کاملاً با قوانين بين الملل مربوط به حقوق بشر سازگار است.154
به دليل اينکه در هيچ يک از روايات اسلامي از حکم ارتداد تعبير به حد نشده است. در قرآن کريم نيز هيچ ذکري از کيفر دنيايي ارتداد به بيان نيامده است و همچنين به دليل عدم بيان مسئله ارتداد در کتب فقهي برخي از فقهاء و ذکر آن در رديف عقوبات و تعزيرات توسط اکثر متأخرين و خودداري آنان از بيان آن در رديف حدود حکم ارتداد نمي تواند از حدود به شمار آيد، عدم اجراي اين حکم توسط پيامبر در مورد برخي از مرتدان، منافقين که مخالفت و ارتداد آنان در نزد پيامبر محرز بود و خداوند از طريق وحي پرده از ماهيت درون آنان برداشته بود.از قرائن ديگر اين نظريه است مضاف بر اينکه اين حکم در مورد زن مرتد اساساً منتفي است و در مورد مرتد ملي تائب ملي به اجرا در نمي آيد.بر اساس اين قرائن به نتيجه مي رسيم که مسئله ارتداد تابع شرايط و مصالح و خصوصيات زماني و مکاني است و از مسائل حکومتي به شمار مي آيد.155
3 – جايگاه نوين ارتداد در لايحه جديد قانون مجازات
در لايحه قانون مجازات اسلامي جرم هاي جديدي تعريف شده که مجازات اعدام دارد، از جمله”ارتداد” تغيير دين و توهين به مقدّسات مذهبي و سحر و جادو … و حکم سنگسار در اين لايحه همچنان پابرجاست.در فصل دوم در تعريف(جرايم و مجازات هاي حدي)در مبحث چهارم مجازات اعدام را براي “سب النبي” يعني توهين به پيامبر و خانواده او تعريف مي کند.
باب دوم:حدود
فصل اول:قواعد عمومي
مبحث اول:تعريف و موارد حد
ماده 3 – 211:جرايمي که در شرع مقدّس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:
1 – زنا و ملحقات آن(لواط، تفخيذ و مساحقه)
2 – قوادي
3 – قذف
4 – سب النبي
5 – ارتداد و بدعت گذاري و سحر
6 – خوردن مسکر
7 -سرقت
8 – محاربه و افساد في الارض156

فصل دوم:جرايم و مجازات هاي حدي
مبحث چهارم:سب النبي
ماده 1 – 224 :هر کس پيامبر بزرگوار اسلام(ص) را دشنام دهد يا قذف کند، سب النبي بوده و محکوم به حد قتل مي شود.
تبصره – قذف يا دشنام به هر يک از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س) در حکم سب النبي(ص) است.
ماده 2 – 224 :در تحقّق سب معصومين قصد جدي شرط است.بنابراين هرگاه متّهم به سب ادعا نمايد که اظهارات وي از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني کلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اينکه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمي شود و ادعاي او مسموع است.
مبحث پنجم:ارتداد، بدعت گذاري و سحر
ماده 1 – 225: مسلماني که بطور صريح اظهار و اعلان کند که از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتدّ است.
ماده2 – 225: در تحقّق ارتداد قصد جدي شرط است.بنابراين هرگاه متّهم به ارتداد ادعا نمايد که اظهارات وي از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني کلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتدّ محسوب نمي شود و ادعاي او مسموع است.157
ماده 3 – 225: مرتدّ بر دو نوع است:فطري و ملي.
ماده 4 – 225 : مرتدّ فطري کسي است که حداقل يکي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده 5 – 225 : مرتدّ ملي کسي است که والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.
ماده 6 – 225 : هرگاه کسي که حداقل يکي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند در حکم مرتدّ ملي است.
ماده 7 – 225 : حد مرتدّ فطري قتل است.
ماده 8 – 225 : حد مرتدّ ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه مي شود و چنان که توبه ننمايد، کشته مي شود.
ماده 9 – 225 : هرگاه احتمال توبه مرتدّ ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده مي شود.
ماده 10 – 225 : حد زني که مرتدّ شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي گردد.
تبصره – کيفيت تضييقات بر اساس آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 11 – 225 : هر کس ادعاي نبوّت کند، محکوم به قتل است و هر مسلماني که بدعتي را در دين اختراع کرده و فرقه اي را بر اساس آن ايجاد کند که بر خلاف ضروريات دين مبيّن اسلام باشد، در حکم مرتدّ است.158
ماده 12 – 25 : مسلماني که با سحر و جادو سروکار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه اي ترويج نمايد، محکوم به قتل است.
ماده 13 – 225 : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.
ماده 14 – 225 : معاونت بر جرايم اين فصل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید