در بين اهل سنت، مگر به ندرت، مطرح نيست.اين تقسيم را رئيس مذهب شافعيه آورده است.وي مي گويد نه از کتاب و نه از سنت دليلي بر اين تقسيم وجود ندارد.136 تحقيق در ظواهر قرآن و سنت به گونه اي که از ديدگاه شافعي حجت است، تعيين کننده ادّعاي اوست.ردپاي اين تقسيم در کتاب فقه رضوي آمده است.
اين تقسيم در سخناني از سيد مرتضي(ره) وجود ندارد، اما مخالفت با آن هم به دست نيامده است.تنها مخالفتي که در اين زمينه نقل شده، از ابن جنيد اسکافي(متوّفاي 381) است.137 شهيد ثاني(ره) که مخالفت ابن جنيد را نقل مي کند، خود اعتراف مي کند:که اما اين تقسيم از مشهورات بلکه مسلمات مذهب شيعه است.ظاهراً مراد از اسکافي که مخالفت او نيز به نقل از مرحوم فيض کاشاني آورده شده همان ابن جنيد باشد که در فقه آثار فراواني را براي او نقل کرده اند.138
مرحوم نجاشي به نقل از مشايخ ثقه خود نقل مي کند که ابن جنيد به قياس قائل بوده و اين نقل تأثر وي را از فقه اهل سنت نشان مي دهد.بعيد نيست چنين شخصيتي به برخي از اصول متلقاة و مسلمات فقه شيعه که به نظر او دليل روايي معيني هم در سخنان منقول از معصومين(ع) ندارد، تن ندهد.اين نظر(مخالفت با تقسيم فطري و ملي) از ابن ابي عقيل عماني که تقريباً هم طبقه و همفکر با ابن جنيد بوده نيز نقل نشده است.139 به نظر نمي رسد مخالفت منقول از ابن جنيد مخلّ به مقصود باشد.از اينروست که اصل تقسيم مرتدّ به فطري و ملي در مذهب شيعه، از مسلمات به نظر مي رسد.بنابراين، اگر دليل روايي خاصّ هم بر آن وجود نداشته باشد، همين تسالم در اثبات تقسيم کافي است.
3 – توجه به معيار انکار و عناد علاوه بر تغيير ظاهري
صهر دشتي در موضوع ارتداد، مي گويد:”الارتدادُ وَ هُوَ اَن يُظهَرَ الکُفرُ بِالله تعالي وَ بِرَسولهٍ وَ الجَحدُ بِما نعمَ به فرضِهُ والعِلمُ من دينهِ بَعدَ اِظهارِ التَّصديق”.
تعريف ابوالصلاح حلبي(ره) از ارتداد :”الرِّدة اظهار شعارِ الکفرِ بَعدَ الايمانِ بما يَکونُ مَعه مُنکِرَ نبوّةِ النّبي(ص) اَو بِشَي ءِ مِن مَعلوم دينهِ کالصَّلوةِ وَ الزَّکاةِ وَ الزِّنا وَ شربِ الخَمرِ، فَاَمّا ما يُعلَمُ کونُه کافِراً له بِاستَدلالٍ مِن جَبرٍ اَو تَشبيهٍ اَو اِنکارِ اِمامةٍ اِلي غَيرَ ذلکَ فَلَيسَ بِردّةٍ وَ اِن کانَ کُفراً”
نکته اوّل در سخن ابوالصلاح و صهر دشتي يک معناست با دو عبارت نزديک به هم، و آن ملاک بودن اظهار کفر يا شعار شرک است.نکته دوم در کلام ابوالصلاح نيز ،چيزي جز همان نکته دوم صهر دشتي نيست.جحد که در سخن صهر دشتي آمده انکار چيزي است که قلباً و واقعاً آن را پذيرفته ولي از روي عناد يا انگيزه هاي ديگر تن به حقانيت آن نمي دهد و آن را منکر مي گردد.بنابراين انکاري که با انکار قلبي همراه باشد و واقعاً از سر علم و عقيده باشد جحد نيست.نکته دوم ابوالصلاح نيز در واقع همين معنا را القا مي کند.کسي که مطلبي را با استدلال علمي و از سر عقيده قلبي که به آن رسيده است منکر شود جحد نيست.اما چنانکه با علم به حقانيت آن منکر شود، در حقيقت داخل در انکاري است که در عبارت قبلي ابوالصلاح آمده است:”… اَو بِشَي ءٍ من مَعلوم دينِه…” البته در يک جهت ابوالصلاح با صهر دشتي مخالف است و آن اينکه انکار استدلالي را ابوالصلاح کفر دانسته است هر چند ارتداد نباشد؛ ولي چنين مطلبي از عبارت صهر دشتي به دست نمي آيد.140
ممکن اظهار کفر و جحد را هم به يک معنا برگردانيم.در اين صورت اظهار جحد که در عبارت صهر دشتي آمده است جنبه توضيحي دارد.وجه اينکه جحد همواره با اظهار همراه است اين است که جحود در صورتي است که با علم بر خلاف انکار کند.روشن که اين انکار نمي تواند صرفاً در دل باشد، زيرا براي تحقّق معناي جحد مي بايستي ظاهري فرض کرد و باطني.در جايي که بر خلاف باطن در ظاهر به نفي يا اثبات پرداخته شود، معناي جحد محقق مي شود.بنابراين، در معناي جحد اظهار و اعلام اخذ شده است.
مبحث دوم:مباني فقهي و قانوني ارتداد
اين مبحث در دو گفتار، که در گفتار اول ارتداد در ديدگاههاي فقهي و در گفتار دوم ارتداد در حقوق کيفري ايران مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرند.

گفتار نخست:ارتداد در ديدگاه هاي فقهي
الف:ديدگاه مشهور
آيا مرتدّ در همان معناي لغوي، موضوع احکام شرع است يا اينکه مي توان از روي ادلّه و منابع ،موضوع را عنوان ديگري تعيين کرد؟هر چند که فقها در تعريف مرتدّ دچار اختلاف شده اند، فقهاي اماميه معتقدند که مرتدّ کسي است که خداوند و پيامبر يا ضروريات دين را انکار نمايد يا کسي که به اسلام کافر شود.اين عده فرقي بين انکار از روي علم و عدم علم نمي گذارند.141
مشهور فقيهان، چه شيعه و چه سني، معناي مرتدّ را بيش از معناي لغوي قلمداد نکرده اند.اما نظر برخي از آنان جز آن را مي رساند.

ب:ديدگاه غير مشهور:
صهر دشتي از شاگردان سيد مرتضي(ره) و شيخ طوسي(ره) در موضوع ارتداد، دو نکته اضافه کرده که مي توان آن را مخالفت با مشهور تلقي کرد.اول اينکه، اظهار کفر را ملاک قرار داده و دوم جحد را معيار قرار داده است.وي مي گويد:”الارتدادُ وَ هُوَ اَن يُظهَرَ الکُفرُ بِالله تَعالي وَ بِرَسولِهِ وَ الجَحدُ بِما نعمَ به فرضُه و العِلمُ مِن دينِهِ بَعدَ اِظهارِ التَّصديقِ”142.ابوالصلاح حلبي(ره)(374-447 ه) از معاصران شيخ طوسي(ره)، مخالفت آشکارتري با مشهور دارد.تعريف او از ارتداد چنين است:”الرِّدة اظهارُ شعارِ الکُفرِ بعدَ الايمان بِما يَکونُ مَعه مُنکِرَ نبوّةِ النّبي(ص) اَو بِشَي ءٍ مِن مَعلومِ دينهِ کَالصَّلوةِ وَ الزَّکاةِ وَالزِّنا وَشُربِ الخمرِ،فَاَمّا ما يُعلَمُ کونُه کافراً له بِاستِدلالٍ مِن جَبرٍ اَو تَشبيهٍ اَو اِنکارِ اِمامةٍ اِلي غَيرِ ذلکَ فَلَيسَ بِردَّةٍ وَ اِن کانَ کُفراً” ايشان نيز به دو نکته اساسي تکيه کرده است.اول اينکه “اظهار شعار کفر” را ملاک قرار داده و نه صرف تغيير عقيده هر چند که به اين انکار کافر قلمداد شود.143 مراد از کلمه “باستدلال” در عبارت فوق ممکن استدلالي باشد که در راستاي بطلان نظر او اقامه مي شود و ممکن است مراد استدلال و نظريه علمي باشد که خود او با تمسّک به آن چيزي را منکر يا مثبت است.در نظر ايشان با اموري از دين که با استدلال و منطق رد و اثبات مي شود، نمي توان به ارتداد کسي حکم کرد هر چند بتوان او را کافر ناميد.از نظر ايشان مي توان کفري را بعد از ايمان فرض کرد که در عين حال ارتداد هم نباشد.
نکته دوم در کلام ابوالصلاح نيز چيزي جز همان نکته دوم صهر دشتي نيست، جحد است که در سخن صهر دشتي آمده، به شهادت اهل لغت144، انکار چيزي است که قلباً و واقعاً آن را پذيرفته است ولي از روي عناد تن به حقانيّت آن نمي دهد.
گفتار دوم:ارتداد در حقوق کيفري ايران
الف:مختصات ارتداد در قوانين جزائي
1 – عدم جرم انگاري مستقل
آيا قانون گذار سهواً و بي محابا نسبت به جرم بودن اين عمل در متون فقهي آن را در قانون مجازات جرم معرفي نکرده است؟يا اينکه عدم ذکر آن بعنوان يک عمل مجرمانه در قانون از سوي قانونگذار بصورت تعمدي بوده است؟در فرض نخست اگر جرم نبودن ارتداد را ناشي از مسامحه قانونگذار بدانيم بنابراين رجوع به منابع فقهي معتبر در مورد دعواي ارتداد خالي از هر گونه ايراد است و مي تواند اين منابع مبناي صدور حکم ارتداد قرار بگيرد همچنان که رويه معمول در دادگاه ها اين چنين است.اين ادعا اين عمل به معناي مخالفت با اصل قانوني بودن جرم و مجازات است پذيرفته نمي شود چرا که طبق اصل 167 قانون اساسي نه تنها قاضي مجاز است بلکه موظف است در موارد مشابه ارتداد که حکم دعوا در قانون نيامده به منابع فقهي مراجعه کند.بدين ترتيب مراجعه به منابع فقهي در صدور حکم ارتداد حتي در شرايط تحقق ارتداد از وجاهت قانوني برخوردار است و اين ادعا که مراجعه به متون فقهي معتبر مساوي با زير پا گذاشتن اصل قانوني جرم و مجازات است، قابل قبول نيست.امّا در صورت دوم اگر به اين عقيده باشيم که قانونگذار تعمداً ارتداد را جرم معرفي نکرده است طبعاً براي اين عمل خود دليل قانع کننده اي خواهد داشت.145در اين جا 2 فرض محتمل است:فرض اول خلاف مصلحت بودن ارتداد بعنوان يک عمل مجرمانه در پاسخ مي توان گفت:مصلحت حفظ دين اقتضا مي کند که متعرضين و متعديان به آن مجازات شوند.بر اساس همين مصلحت است که حکم ارتداد در احکام شرع مقدس اسلام گنجانده شده است و بالاترين مجازات که اعدام است براي متجاوزان به دين مشخص شده است.فرض دوم تعيين ارتداد بعنوان يک عمل مجرمانه يعني مخالفت با اصل آزادي عقيده و در نتيجه مخالفت با اعلاميه جهاني حقوق بشر در پاسخ مي توان گفت:حکم ارتداد هيچ مخالفتي با اصل آزادي عقيده ندارد.بعلاوه صرف تغيير عقيده از ديدگاه اسلام موجب ارتداد نيست.
در واقع حکم ارتداد يک حکم سياسي است که اسلام براي حفظ يکان خود در نظر گرفته است که اين حکم هيچ تعارضي با اصل آزادي عقيده و آزادي مذهب ندارد.با توجه به مطالب گفته شده اين فرضيه هم مردود است و لذا عدم تعيين مجازات براي مرتد از سوي قانونگذار عمدي نبوده است.بنابراين مراجعه به منابع فقهي در مورد رسيدگي به دعواي ارتداد فاقد اشکال است.رويه معمول حاکم بر محاکم دادگستري نيز در رسيدگي به اتهام ارتداد اين چنين است که قاضي در مورد ثبوت ارتداد و تحقق تمامي شرايط آن و حتي تعيين مجازات مرتد به منابع فقهي معتبر مراجعه مي کند.صدور احکام متعدد در دعاوي ارتداد مؤيد اين ادعاست.در هر حال براي در هر حال براي دامن نزدن به اختلافاتي که در اين مورد وجود دارد به جاست تا قانونگذار در اين مورد تعميدي بيانديشد و با وضع قوانيني راجع به ارتداد، شرايط تحقق و تعيين مجازات مرتد به قائله بوجود آمده فيصله دهد و تکليف محاکم هم در برخورد با پديده ارتداد به وضوح مشخص شود.146
خروج از اسلام از آن جهت ممنوع است که نظم عمومي به هم نخورده و قوانين، محترم باشند امّا تنها به همين دليل نمي توان اکتفا کرد.از نظر تاريخي اين مسئله سابقه دارد که افرادي ابتدائاً اسلام آورده و با انگيزه هاي مختلفي از جمله صدمه رساندن و تخفيف دين و يا خدعه و افشاي اسرار نظامي اسلام ونهايتاً تضعيف آن از دايره اسلام خارج مي گرديدند.با توجه به آنکه اسلام مصرّانه بر پذيرش دين از روي آگاهي و تفکّر توصيه مي کند کمتر اتفاق مي افتد که انتخاب دين بر اساس چنين وضعيتي به ارتداد آن هم بطور عمقي و قلبي منجر شود بلکه غالباً ارتداد محملي است براي تمرّد از عادات و رسوم و قوانين.”به اين جهت ارتداد اغلب با جرم خيانت مرادف است که برخورد با آن در حقوق ساير بلاد نيز مسبوق به سابقه است.”147 يادآوري اين نکته مهم را ضروري مي داند که:”اعتقادات خلاف اسلام هر چند که بسيار مورد تقبيح قرار گرفته ولي درباره آنها مجازات قانوني که بوسيله دستگاه حاکم اعمال شود پيش بيني نشده، حتي در مورد ارتداد در قرآن، مجازات دنيوي پيش بيني نشده است البته در مورد ارتداد به اجماع فريقين، شيعه و سني حد قتل بايد جاري شود ولي بردباري اسلام و حکومت اسلامي به گونه اي است که در طول تاريخ، اجراي اين حد نسبت به کساني که به تشخيص شخصي خود تغيير دين داده ولي هيچگونه اقدام عملي فردي و گروهي توطئه آميز عليه نظام اسلامي نداشتند بسيار کم بوده است.قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران که مجازات ها را بر اساس مقررات جزايي اسلام و حدود اسلامي، تعيين نموده از حد ارتداد چيزي نگفته است.148
بنابراين ارتداد از اين جهت که افکار عمومي را متزلزل مي کند، اظهار آن شايسته نيست.اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فکري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نکرد، اسلام به او کاري ندارد و عقيده اش نزد خودش محترم است.در واقع ارتداد يک حکم سياسي اجتماعي براي حفظ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید