چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرّر نشده باشد، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلّاق به تناسب جرم و مجرم مي باشد.
حکم”ارتداد” از نظر حقوقي قتل است.يک نکته اساسي در تعريف اينگونه مجازات ها اين است که هيچکس نمي تواند مانع از اجراي آنها شود.159
ب: ارتداد و رويه قضايي
اگر چه در حقوق کيفري ايران و در قانون مجازات اسلامي جرمي به نام ارتداد وجود ندارد، ولي فقدان نص قانوني در اين مورد مجوز عدم رسيدگي به دعواي ارتداد نخواهد بود، بلکه طبق اصل 167 قانون اساسي و همچنين نظريه مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوه قضائيه قاضي در مواجهه با اتهام ارتداد مکلف است با رجوع به منابع فقهي به صدور رأي اقدام کند.
در سال هاي اخير متهم شدن هاشم آقاجري پژوهشگر اسلامي به ارتداد و سپس محکوميت او به اعدام يکي از پُر سر و صداترين پرونده هاي قضائي در جمهوري اسلامي ايران بوده است.وي در تاريخ 29/3/81 در تالار معلم همدان در گراميداشت سالروز دکتر شريعتي پيرامون پروژه پروتستانيزم اسلامي دکتر شريعتي به ايراد سخن پرداخت.ضرورت تغيير دين اسلام در پرتو پروتستانيزم اسلامي مهمترين هدفي بود که سخنران حاضر دنبال مي کرد.وي در لابه لاي سخنراني به کرات احکام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعي، انکار تقليد که هم از مسلمات فقه و از ضروريات دين اسلام محسوب مي شود را مورد تمسخر و استهزاء قرار مي دهد.متهم در سخنراني خود ارزش انساني را در سايه امانيسم مي داند که با خدا و دين کاري ندارد وي در ادامه رابطه انسان و خدا را يک رابطه تعارض آميز معرفي مي کند.از ديدگاه وي روحانيت قشري متحجر و واپس گرا است که به نوعي بايد از جامعه پيشرفته امروز دور بماند.او از طرفداران سرسخت مکتب سکولاريسم است که خواستار جدايي روحانيت از قدرت و منصب هاي سياسي است.آقاجري با انکار مقام الهي و لاهوتي ائمه با بياني آلوده به تمسخر و استهزاء بيانات اغراق آميز در مورد ائمه را رد مي کند و مقام قدسيه انبياء را مورد انکار قرار مي دهد و در ادامه بياناتش وي مرجعيت شيعه را زير سؤال برده و تقليد انبوه مردم از مراجع تقليد را امري نکوهيده معرفي مي کند.160 و با تشبيه مقلدان به ميمون، اصل تقليد که از ضروريات دين اسلام است را به باد تمسخر مي گيرد.با شکايت رئيس حوزه قضائي استان همدان به عنوان مدعي العموم، پرونده اين شخص در شعبه 4 دادگاه عمومي همدان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.دادگاه پس از انجام تحقيقات اخذ توضيح و آخرين دفاع متهم مبادرت به صدور رأي مي نمايد.رأي صادره بدين شرح است:
ستايش پروردگاري را سزد که به انسان حيات بخشيد و به نام او کرامت عطا فرمود و او را خليفه خويش بر روي زمين قرار داد.دادگاه با توجه به انجام و تکميل مقدماتي و برگزاري جلسات رسيدگي متعدد و اخذ آخرين دفاع، ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاي رأي مي نمايد.در خصوص اتهام آقاي سيد هاشم آقاجري فرزند سيد جابر شغل مدرس دانشگاه تربيت مدرس 45 ساله اهل آبادان ساکن تهران متأهل عضو مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داير بر 1 – اهانت به دين اسلام و تشبيه آن به مسيحيت منسوخ و ارتجاعي خواندن آن، سياه و عتيقه دانستن آموزه هاي دين اسلام و ضرورت تغيير دين مبين اسلام با پروتستانيزم اسلامي و انکار ضروريات اسلام و استهزاء و مسخره نمودن احکام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعي و انکار تقليد از مجتهدان عادل و تعبير از آن به ميمون که از مسلمات فقه همه مذاهب اسلامي است در نتيجه انکار اصل دين.2 – اهانت به ائمه(ع) و انکار مقام قدسي آنان 3 – اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع نظام 4 – اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلکه ايجاد تشنج در سراسر کشور اسلامي.
بدين توضيح متهم در تاريخ 29/3/81 به دعوت شوراي هماهنگي گروه هاي جبهه دوم خرداد شاخه همدان به اين شهر آمده و در خانه معلم همدان به مناسبت سالگرد مرحوم دکتر شريعتي، مطالب ايراد کرده که در آن به مقدسات ديني و اسلامي به شرح عناوين فوق اهانت صريح نموده است.161 که در پي آن شکايت عديده به دادگستري استان همدان واصل شده است از جمله شکايت مدعي العموم با شکايت از نامبرده پرونده تشکيل و به اين شعبه ارجاع و به کلاسه 702-81 ثبت و مورد رسيدگي قرار گرفت.در تاريخ 8/4/81 با اعلام شکايت رئيس حوزه قضائي استان همدان به عنوان مدعي العموم دادگاه مبادرت به احضار متهم در تاريخ (…) /4/81 را نمود که مشار اليه ضمن عدم توجه به احضاريه ابلاغ شده و عدم حضور در دادگاه اقدام به ارسال نامه به رياست قوه قضائيه نموده و خواستار احاله پرونده مطروحه از حوزه قضائي همدان به دادگستري تهران شد که مورد موافقت واقع نشده در تاريخ 15/4/81 اين دادگاه مجدداً متهم را احضار که نامبرده اين بار نيز از حضور در دادگاه امتناع نمود و بر همين اساس دادگاه به منظور جلوگيري از عدم دستيابي به متهم در تاريخ 16/4/81 قرار عدم خروج وي را به استناد ماده 133 قانون آئين دادرسي کيفري از کشور به مدت 6 ماه صادر نمود و در همان تاريخ مبادرت به اعطاي نيابت قضايي به دادگستري تهران جهت جلب ايشان را نموده است، النهايه در تاريخ 22/4/81 متهم در اين دادگاه حاضر به شرحي که ذکر خواهد گرديد ضمن معرفي وکيل خود آقاي صالح نيکبخت از وکلاي پايه يک دادگستري تهران دفاعيات خود را اعلام نموده در اثناي جلسات رسيدگي و بار ها از سوي متهم و وکيل ايشان نسبت به صلاحيت دادگاه اعتراض و با سياسي قلمداد نمودن موضوعات اتهامي تقاضاي هيأت منصفه را در دادگاه نمود که دادگاه صرف نظر از اينکه اين خواسته محمل قانوني نداشته باشد و با توجه به اينکه اصولاً موارد اتهامي موصوف عموماً حول محور توهين به مقدسات ديني مي باشد و فاقد جنبه سياسي است و صرف ادعاي سياسي بودن جرم، در عنوان و دايره جرايم سياسي قرار نمي گيرد و از طرفي متهم و وکيل وي براي عدم صلاحيت دادگاه دليلي ارائه نداده و اين ادعا خلاف مقررات قانوني بوده و بر اساس اصول مسلم قوانين متهم بايد در دادگاهي محاکمه شود که در حوزه قضائي آن مرتکب جرم گرديده است.162
مضافاً اينکه خود متهم در جلسه رسيدگي مورخ 9/4/81 به منظور سياسي نمودن موضوع اتهام خود تصريح نموده که اين سخنراني در باب مسائل فکري و نظري ايراد شده مع الوصف دادگاه ايراد متهم و وکيل ايشان را در خصوص صلاحيت دادگاه وارد ندانسته و مستنداً به بند 2 ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري و با عنايت به اينکه موارد اتهامي از موضوعات مرتبط با مذهب و مقدسات ديني و اعتقادات مردم مسلمان بوده و علني بودن جلسه دادگاه موجب تحريک عواطف مذهبي مي گرديده لذا به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهامات متهم غير علني اعلام گرديده دادگاه به منظور رفع هر گونه شبهه و بنا به درخواست متهم و وکيل ايشان در جلسه اي با حضور ايشان نوار فيلم ويدئويي سخنراني متهم در خانه معلم را مورد بازبيني قرار داد و پس از آن که متهم سخنراني ارائه شده را منتسب به خود دانست و براي دادگاه محرز گرديد که عباراتي که موجب اتهامات مزبور به متهم شده توسط متهم ايراد شده است، لذا با توجه به وجود قرائن و اماراتي که دلالت بر توجه به اتهامات معنونه به متهم مي نمود و نيز نوع و ميزان مجازات قانوني، دادگاه ضمن فک قرار وثيقه مورخه 23/4/81 مستنداً به بند هاي الف و ج ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار بازداشت متهم موصوف را در تاريخ 17/5/81 صادر و اعلام که ضمن موافقت معاون قضايي با قرار صادره و در پي اعتراض متهم و وکيل ايشان به اين قرار پرونده جهت رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان همدان ارجاع که قرار بازداشت موقت متهم عيناً تأييد و بدين ترتيب متهم از تاريخ 17/5/81 تاکنون به دليل صدور و تمديد قرار بازداشت موقت در ندامتگاه مرکزي همدان به سر مي برد که از توجّه به اوضاع و احوال قضيه و مندرجات پرونده و آنچه که به شرح زير در ادعا نامه مدعي العموم آمده در خصوص عنوان اول از اتهامات انتسابي به متهم با عنايت به تهاجم وي در طول چند سال با يک سناريوي حساب شده در سخنراني هاي خود در شهر هاي مختلف کشور163 که به دعوت احزاب سياسي بعمل آمده با پروژه فتح سنگر به سنگر در باور هاي ديني مردم مسلمان شروع و ابتدا با قرائت مختلف از دين و با ايجاد ترديد و شبه افکني و سپس طرح تغيير دين، شالوده شکني و ويران سازي آن براي ارائه دين جديد و متفاوت با اسلام يعني همان ديني که به گفته ايشان که از مارکس هم مارکسيست تر شده و دين را افيون ملت ها و دولت مي داند مؤيد اين مطلب اظهارات وي در سال 79 در دانشگاه شهيد بهشتي تهران است که پس از نقل سخن مارکس در مورد افيون بودن دين براي توده ها ضمن حقيقت دانستن موضوع، اظهار مي دارد به اين که مارکس مي گويد دين افيون توده هاست تنها بخشي از حقيقت است.متهم کل حقيقت افيون بودن و محرز بودن دين براي دولت ها و ملت ها و مدعي شده که متوليان امر دين، آن را براي غلبه به منافع دولت ها به آن تزريق مي کنند و بايد از چنين محزري اجتناب نمود.متهم با اين اظهارات، بزرگترين سند تاريخي بيداري ملل جهان يعني انقلاب بيدادگر اسلامي را که به اعتراف دوست و دشمن و همه انديشمندان با انگيزه هاي ديني و به رهبري يک فقيد جامع الشرايط و مرجع تقليد آغاز و به پيروزي رسيده است را ناديده گرفته و سعي دارد در يک شبيه سازي و با الهام از سخنان مارکس در داستان رنسانس و تقابلش با مذهب کليسا در اروپا خرافي بودن دين را به اسلام ناب انقلابي سنجاق نمايد.در ادعا نامه آمده است:بايد از متهم پرسيد که چه تناسبي ميان احکام خشک ضد عقل کليساي کاتوليک قرون وسطي و مقابله آن با احکام نوراني، زنده و زندگي ساز اسلام وجود دارد؟بنابراين انکار ضروريات دين امر واصفي در بيان متهم است.در متن سخنراني متهم آمده است بسياري از چيز هايي که نهاد رسمي و سنتي دين، متوليان رسمي دين به اسم اسلام مطرح مي کنند اين اسلام ذاتي نيست.164سپس در توضيح اسلام تاريخي مي گويد آن چه که روحانيون، علما و مردمان قرون گذشته انديشيده اند و تجربه کرده اند، اينها همه جمع شده و امروز صرفاً به اين دليل که مربوط به گذشته است مقدس شده و لباس دين به تن کرده… و تا اين متوليان دين تغيير پيدا نکنند، اسلام و تشيع در دست يک جامعه منحط قرار مي گيرد و به جاي اين که عامل ترقي باشد عامل انحطاط مي شود و اسلام تاريخي حاصل استنباط هاي علماي گذشته است و ربطي به اسلام ندارد.اينها فهم آنها از اسلام بوده و فهم آنها براي ما حجت نيست.متهم در بخش ديگري از سخنان خود، در توجيه اهانت خود به اجراي مراسم خطبه عقد و نکاح شرعي مي گويد منظور من از مقعدي، حلقي است بديعي است که در هيچ فرهنگ لغتي اين لفظ به معني حلقي نيست حتي در فرهنگ عاميانه زشت بودن و قبيح دانستن اين جمله بر کسي پوشيده نيست.معلوم نيست در حمله به طولاني بودن خطبه عقد، متهم چه هدفي را دنبال مي کند و کجاي خطبه عقد طولاني است؟ايجاب و قبول عقد که روي هم رفته يک سطر نمي شود لابد مقصود روي مقوله خطبه است که عاقد با اشاره به آيه “وَ اِنکَحوا اِلّا يا مي مِنکُم…” و حديث شريف النکاح سنتي… مي کند و اين صراحت در تمسخر به آيات و احاديث نبوي دارد و کسي هم نگفته واجب است بلکه مستحب مي باشد و حتي تمسخر به خود عقد و نکاح است که بعنوان مشروعيت نسب، در تمام اديان و ملل جهان به رسميت شناخته شده است و يکي از طرق نکاح شرعي عقد است و در تمام مکاتب حقوقي جهان پذيرفته شده زيرا هر قوم و ملتي عقد نکاح دارد و در دين اسلام نيز رابطه زن و مرد اجنبي بر اساس عقد نکاح است و مدار حلال

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید