آن به لحاظ نفس ردّ کردن شدت و ضعف دارد و بزرگترين کفر عدم اعتناء به خداست.13
کفر در فرهنگ معين فارسي به معناي نا سپاسي کردن، کفران کردن، الحاد ورزيدن، بي دين بودن و کفران به معناي نا سپاسي، نا شکري و حق نشناسي نعمت ديگران و کفور به معناي نا گرونده، کافر، نا سپاس و حق نا شناس مي باشد.14
چنين نتيجه گيري مي شود که کفر به معني پوشاندن حق است و معني “ردّ و انکار” معني مطابقي با واژه کفر نيست، زيرا ردّ و انکار از آثار و تبعات کفر است.
کافر به طور علي الاطلاق به کسي گفته مي شود که به وحدانيت يا نبوت يا شريعت يا هر سه آنها انکار ورزد و به فردي که مرتکب فساد و تقصير در دين شود و آنچه را که از لوازم دين است مانند شکر خداوند به جا نياورد کافر گفته مي شود.15
مبحث دوم:اقسام فقهي ارتداد و تحليل آن در آيات و روايات
در اين مبحث اقسام فقهي ارتداد و تحليل آن در آيات و روايات در دو گفتار، که در گفتار اول تقسيم بندي فقهي مرتدّ فطري و ملي و در گفتار دوم تحليلي بر جايگاه اين تقسيم بندي در آيات و روايات مورد بررسي قرار مي گيرند.
گفتار نخست:تقسيم بندي فقهي مرتدّ فطري و ملي
مراد از مرتدّ فطري و ملي يکي از جايگاههاي مهم اختلاف در مسأله ارتداد است.در صحيحه علي بن جعفر(ع) که مستند اصلي تقسيم است، معيار را سبقت کفر بر اسلام، قرار داده است.با مقابل هم قرار دادن دو پرسشي که در اين صحيحه آمده است مي توان به دو مفهوم دست يافت:يکي آنکه مرتدّ مي شود در حالي که اسلام او هرگز مسبوق به کفري نبوده است و ديگري آنکه مرتدّ مي شود در حالي که اسلام او که اکنون از آن برگشته قبلاً هم مسبوق به کفر بوده است در اين صحيحه گر چه در پاسخ پرسش اول که با عبارت “مُسلِمُ تَنَصَّر”آمده است، تفصيلي داده نشده است که آيا قبل از اينکه”مسلم”باشد کافر بوده است يا نه، امّا پرسش و پاسخ دوم اين اطلاق را از بين مي برد، زيرا در اين پرسش و پاسخ براي صورتي که اسلام مسبوق به کفر باشد، حکمي ديگر داده است.16

الف:اسلام و کفر قبل از بلوغ در صدق فطري و ملي
اين بحث بين فقها در مورد مفهوم مرتدّ فطري بيشتر مطرح شده است.
برخي گفته اند براي تحقق ارتداد فطري اينکه از کودکي به تبع پدر و مادر محکوم به اسلام بوده است کافي نيست، بلکه مي بايستي علاوه بر آن پس از بلوغ، خود اظهار اسلام کند و سپس از اسلام برگردد تا بتوان او را مرتدّ فطري دانست.دليل اين فقيهان ظهور “رجل” در صحيحه حسين بن سعيد است.اينان مي گويند مسلم يا رجل که در روايات آمده ظاهر در اسلام حقيقي است و اسلام تبعي غير بالغ را شامل نمي شود.بنابراين بچه مسلماني که پس از بلوغ، به دليل شرايط محيطي و يا هر دليل ديگر، هيچ وقت شهادتين نگفته است، چنانکه اظهار کفر کند، حکم به ارتداد فطري او نمي شود.17
در مقابل، کساني که مرتدّ فطري را کسي دانسته اند که از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد و اسلام تبعي را در تداوم اسلام قبل از کفر براي ارتداد فطري کافي قلمداد کرده اند، اظهار يا وصف اسلام را پس از بلوغ لازم نداسته اند، اينان محور سخن خود را بر اين قرار داده اند که ثابت کنند کودکي که از پدر يا مادر مسلمان زاده شده باشد، شرعاً همه احکام مسلمان را دارد.
دليل اينان ادلّه اي است که دلالت مي کند اگر مسلمان از دنيا برود و فرزندي در شکم زن يا کنيز خود داشته باشد، ميراث فرزند جدا مي گردد، هر چند که زن يا کنيز مسلمان نباشد.18
اين دليل به ضميمه اين نکته مسلّم که وارث مسلمان بايد مسلمان باشد، به دست مي دهد که فرزند مسلمان محکوم به اسلام است.
روشن است که با صرف جريان حکمي از احکام مسلمان نمي توان پذيرفت که از نظر شرع، به طور کلي و در همه احکام فرزند مورد نظر محکوم به اسلام حقيقي است که در تحقق مرتدّ فطري نياز است.
روايت حفص بن غياث که در آن اسلام کفار در دارالعرب اسلام فرزندان آنان نيز قلمداد مي شود19 و نيز مرسله صدوق(ره) با مضموني نزديک به اين معنا به دليل ضعف سند مؤيّد قرار گرفته اند.20
حاصل اينکه هيچ يک از ادلّه اي که بر کافي بودن اسلام کودکي، به تبع پدر يا مادر، در صدق مرتدّ فطري، برابر صحيحه علي بن جعفر(ع) اقامه شده است ، به نظر تمام نمي نمايد.امّا يک مطلب پذيرفتني است و آن اينکه اگر در دوران کودکي و در حالي که مميز بوده است و درک کافي براي فهم شهادتين را داشته است، شهادتين را جاري کند حقيقتاً در ظاهر شرع مسلمان است.
به عبارت ديگر، با فرض ديگر شرايط تحقق ارتداد فطري، لازم نيست بگوئيم بايد پس از بلوغ اظهار اسلام کند؛ همين که پيش از بلوغ هم اگر در حال تميز و فهم اظهار اسلام کرده است، براي صدق”مُسلِمٌ تَنَصَّرَ” که در صحيحه علي بن جعفر (ع) آمده است کافي است.21
به همين ترتيب مي توان براي صدق ارتداد ملي، درباره کفر پيش از بلوغ نظر داد.بنابراين در مفهوم مرتدّ ملي هم مثل مرتدّ فطري، قيد وصف يا اظهار کفر را پس از بلوغ که در سخن برخي از فقها22 آمده است، برابر با ظاهر ادلّه نمي بينم.
همچنين مانند اسلام تبعي، کفر تبعي فرزند کافر نيز، در صورتي که از خود او موجبات کفر صادر نشده باشد، در کفايت کفر اصلي و در نتيجه، صدق ارتداد ملي محل اشکال است.
در صحيحه عبدالله بن سنان که مي تواند بهترين مستند براي اثبات کفر حقيقي اولاد کفر باشد.چنين آمده است:”سَأَلتُ اَبا عَبدِالله(ع) عَن اولادِ المُشرِکينَ يَموتونَ قبلَ أن يَبلُغُوا الحِنثَ؟ قالَ:کُفّارٌ وَالله أعلَمُ بِما کانُوا عامِلينَ يَدخُلُون مداخِلَ آبائِهِم”البته همچون فرزند مسلمان، اجماع بر جاري کردن برخي از احکام کافر بر اولاد او مانند نجاست، تملک او و… منافاتي با اين برداشت ندارد.زيرا در صدق ارتداد ملي کفر حقيقي نياز داريم؛ براي جريان يافتن اين احکام، کفر تبعي هم کافي است.23
ب:تأثير اسلام و کفر پدر و مادر در تعريف مرتدّ فطري و ملي
در سخن شيخ طوسي(ره) آمده”مرتدّ فطري بر فطرت اسلام زاده مي شود ولي بعداً کافر مي شود.مرتدّ ملي از ابتدا کافر بوده، امّا اسلام آورده است و سپس از اسلام به کفر باز گشته است24″حقيقت اين است که تأثير اسلام يا کفر پدر يا مادر در نوع ارتداد مرتدّ بين فقهاي شيعه پس از شيخ طوسي (ره) امري مسلم انگاشته شده است.اين تأثير را از سخنان شيخ مفيد(ره)، شيخ صدوق و صاحب فقه رضوي نيز مي توان به خوبي بدست آورد.در ادلّه، بهترين متن در اين باره که در مقام تقسيم مرتدّ، ولادت را معيار قرار داده است، همان مرفوعه اي است که از حضرت علي(ع) نقل شده است:”… امّا مَن کانَ منَ المسلِمينَ وُلِدَ عَلَي الفِطرةِ ثُمَّ تَزَندَقَ فَاضرِب عُنُقَه وَ لا تَستَتِبهُ وَ مَن لَم يُولَد مِنهُم عَلي الفِطرةِ فَاستَتِبهُ …”مراد از ولادت بر فطرت را فقها همان ولادت بر اسلام، به اين معنا که پدر يا مادر او مسلمان باشند، گرفته اند.صحيحه عبدالله بن سنان مي تواند شاهد اين برداشت باشد:”عَن اَبي عبدالله(ع) قالَ : سأَلتُهُ عَن قولِ الله عزَّ و جلَّ، فِطرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها، ما تِلکَ الفِطرَةُ؟ قالَ: هِيَ الإسلامُ … ”
در موثّقه عمار ساباطي آمده است:”کُلُّ مُسلِم بَينَ مُسلِمينِ اِرتداً عَنِ الإسلام… عَلَي الامام اَن يَقتُلَه وَ لا يَستَتيبَهُ” از برخي نسخ من لا يحضره الفقيه تأليف شيخ صدوق(ره) که اين موثقه در آن نيز آمده است، به جاي عبارت “مسلمٍ بين مُسلِمين”، “مُسلمٍ ابن مُسلَمينِ” و از برخي ديگر”مُسلمٍ ابنِ مسلمٍ” نقل شده است.25
در صحيحه حسين بن سعيد نيز آمده است:”رَجُلٌ وُلِدَ عَلَي الإسلامِ”.
امّا مرتدّ ملي در صحيحه علي بن جعفر(ع) قيدي ندارد مگر قيد عدمي در مقابل مرتدّ فطري که در مرسله آمده است، يعني”مَن لَم يُولَد مِنهُم عَلَي الفِطرَةِ”.
گر چه متن مرفوعه منقول از حضرت علي(ع) به دليل ضعف سند نمي تواند به تنهايي تقييد فوق را در مفهوم مرتدّ فطري ثابت کند، امّا صحيحه حسين بن سعيد و موثّقه عمار، به قرينه وحدت حکم وقتي در کنار آن متن قرار گيرند و البته صراحت صحيحه علي بن جعفر(ع) هم در تقسيم مرتدّ بر دو قسم مورد توجه باشد، در مجموع براي اثبات قيد فوق در مفهوم مرتدّ فطري کافي به نظر مي رسند.

ج:مراد از ولادت بر اسلام يا فطرت
نخستين بار شهيد ثاني(ره) در مسالک صريحاً ولادت بر اسلام را به انعقاد نطفه در حال اسلام پدر يا مادر تشبيه مي کند.وي مي گويد:”فَالمَشهورُ بَينَ الاَصحابِ اَنَّ الاِرتدادَ عَلي قِسطَينِ فطريٍ و مِلّيٍ فَالاوَّلُ اِرتدادُ مَن وُلِدَ عَلَي الاِسلامِ بِاَن انعَقَدَ حالَ أسلامِ اَحَدِ اَبَوَيهِ26″ اين تفسير تا به امروز بين فقها مشهور و معروف است.مرحوم کاشف الغطاء با تعميق بيشتر اين تفسير گفته است:انعقاد نطفه از پدر يا مادر مسلمان به گونه اي که مبدأ تکوّن انسان باشد.27بر همين اساس صاحب جواهر(ره) در برابر کساني که معيار را اسلام پدر و مادر در حين تولد فرزند مي دانند، مي گويد: مراد از ولادت بر اسلام ، اصل خلقت است نه خصوص تولد که در آن روايات آمده است؛ چون در اين روايات نظر به غالب موارد شده است که در آنها وضعيت کفر يا اسلام پدر يا مادر هنگام ولادت و انعقاد نطفه يکسان است28.امّا ممکن است با استناد به شواهد قابل قبولي، تفسير و بيان ديگري هم ارائه داد.
در آيه سي ام سوره روم آمده است:”فَأَقِم وَجهَکَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطرَةً اللهِ الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلقِ اللهِ ذلِکَ الدّينُ القَيِّمُ وَلکِنَّ اکثَرَ النّاسِ لا يَعلَمون. در تفسير اين آيه رواياتي وارد است که در صحيحه عبدالله بن سنان از آن روايات در تطبيق معناي فطرت بر اسلام آمده است.در صحيحه زراره از امام محمد باقر(ع) از رسول خدا(ص) نقل مي کنند:”کُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَي الفِطرَةِ”.
اگر آيه فطرت و رواياتي را که در تفسير آن وارد است در کنار مرسله اي از امير المؤمنين(ع) قرار دهيم که در آن مرتدّان را تقسيم مي کند به کساني که بر فطرت متولد شده اند و کساني که بر فطرت متولد نشده اند و نيز در کنار ديگر ادلّه اي که قيد”وُلِدَ عَلَي الإسلامِ” را ثابت مي کنند قرار دهيم؛ از آنجائيکه آيه و روايات فطرت به ما مي گويند که همه انسان ها بر فطرت توحيد خلق شده اند.به نظر مي آيد آنچه مي تواند افراد را در توحيد رقم زند، اصل خلقت نيست، بلکه فضاي ولادت و محيط پرورش است.قدر مشترک از تفسير غالب فقهاي پس از شهيد ثاني(ره) و تفسيري که فوقاً ارائه کرديم، نشان مي دهد که مرتدّ فطري کسي است که علاوه بر نداشتن سابقه کفر و اختيار نخستين در اسلام، پرورش خانوادگي او که قهراً از بدو تولد شروع مي شود در فضاي اسلامي باشد.علاوه بر اين صرف نسبت او به پدر يا مادر مسلمان در زمان انعقاد نطفه که برابر نسخه اي از موثّقه عمار (کلُّ مُسلِمٍ ابنِ مُسلِمٍ)مي باشد مطابق با احتياط است.29

گفتار دوم:تحليلي بر جايگاه اين تقسيم بندي در آيات و روايات
اين تقسيم در قرآن نيست و کسي براي اثبات آن به قرآن تمسّک نکرده است.رد پاي اين تقسيم در کتاب فقه رضوي، کتب فتوايي شيخ صدوق(ره)، آثار شيخ مفيد(ره) ، شيخ طوسي(ره) و پس از او آمده است.يکي از رواياتي که تقسيم مرتدّ به فطري و ملي مي تواند ملهم از آن باشد، مرفوعه اي است به شرح زير:
“محمدُ بنُ الحسنِ بِاِسنادِه عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعيدِ عَن عُثمانِ بنِ عيسي، رَفَعَهُ قالَ:کَتَبَ عامِلُ اَميرِ المؤمنينَ(ع) اِلَيه:اِنّي اَصَبتُ قَوماً مِنَ المُسلِمينَ زَنادِقَهً وَ قَوماً من النَّصاري زَنادقةً ، فَکَتَبَ اِلَيه: امّا مَن کانَ مِنَ المُسلِمينَ وُلِدَ عَلَي الفِطرَةِ ثُمَّ تَزَندَقَ فَاضرِب عُنُقَه وَ لا تَستَتِبهُ و مَن لَم يُولَد مِنهُم عَلَي الفِطرَةِ فَاستَتِبهُ فَاِن تابَ، وَ اِلّا فَاضرِ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید