خوار شمردن چيزي است که مي داند از دين است.چنين استخفافي ملازم است با انکار جاحدانه رسالت پيامبر اکرم(ص) و يا لااقل طريق عرفي است به آن.
بنابراين تنها مواردي که مي توان از روي منابع موجبيت استقلالي آنها را ثابت دانست، انکار الوهيت و توحيد الهي و يا اصل رسالت پيامبر اکرم(ص) است.ساير امور چنانچه به انکار فوق منجر گردد، موجب ارتداد است وگرنه به خودي خود موجبيّتي ندارد.

نتيجه گيري:
با بررسي آيات قرآن مجيد و روايات استنباط مي شود که:
1 – احکام دنيوي ارتداد در هيچ يک از آيات بيان نشده و تنها سخن از وعيد عذاب در آخرت مي باشد؛ لذا احکام ارتداد که در فقه اسلام مطرح است به روايات پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) استناد گرديده است.
2 – ارتداد در صدر اسلام با انگيزه هاي اقتصادي يا سياسي و تعصبات قبيله اي بوده نه فکري.
3 – هيچ تيغي بر دروازه خروج از اسلام وجود ندارد و افراد نالايق و گمراه، به مصداق آيه “لا اِکراهَ فِي الدّينِ”(بقره، 256) مي توانند آزادانه از دروازه اسلام خارج شوند ؛ چرا که عقيده به دين بايد قلبي باشد و قلب با اکراه جمع نمي شود لذا چنانچه اکراه فعليت يابد ايمان قلبي از فعليت خارج مي شود.از طرفي روان آدمي به گونه اي است که به هر آنچه منع و محدود شود متمايل تر مي شود همانگونه که امام علي (ع) مي فرمايد:”اَلإنسانُ حَريصٌ عَلي مُنِعَ.”
4 – از ديدگاه اسلام، انسان فطرتاً آزاد خلق شده و آزادي از حقوق اوليه ي ملت هاست.تفکر و عقيده قلبي نياز به مجوز نداشته و قابل منع نمي باشد.امام خميني(ره) مي فرمايد:”مگر آزادي اعطا شدني است؟خود اين کلمه جرم است.کلمه اين که اعطا کرديم آزادي را، اين جرم است.آزادي مال مردم هست خدا آزادي داده به مردم، اسلام آزادي داده… اعطا کرديم چه غلطي است؟!”
5 – کساني که صرفاً به دليل بروز شبهه و بدون عناد و از روي عدم درک حقيقت به انکار چه چيزي مي پردازند مشمول مجازات ارتداد نخواهند بود ؛ لذا مرتد مجازات جحود و انکار عالمانه خود از حقيقت را مي بيند.
اصولاً همه مکاتب الهي بويژه اسلام نه تنها با آزادي عقيده موافق است بلکه براي رهايي بشر از قيد و بند هايي که روح و جسم آدمي را در گرو خود گرفته پا به عرصه ي حيات اجتماعي بشر گذارده اند ؛ اما در عين حال با خصوصيتي که اديان دارند هميشه نوعي الزام، تقييد، بايد و نبايد را براي بشر توصيه مي کنند، آزادي مطلق معنا ندارد.اسلام آزادي عقيده را پذيرفته و اصولاً عقيده و ايماني که از روي انتخاب، فکر و انديشه نباشد بلکه ناشي از تأثير محيط و يا تقليد از ديگران باشد را نمي پذيرد و همگان را در انتخاب دين دعوت نموده به هر حال در نظر اسلام، انسان از نظر تکليف شخصي بين خود و پروردگار اولاً حق ندارد بدون دين، مسلک و مرام زندگي کند بلکه بايد حيات فردي و اجتماعي خود را در چارچوب اديان الهي قرار دهد.دوم به نظر مي رسد مسأله ارتداد در بين گروهي از انديشمندان مسلمان چه شيعه و چه سني دچار نوعي افراط و تفريط گرديده زيرا گروهي هر گونه تغيير و تبدّل در عقايد اسلامي را موجب ارتداد دانسته به حدي که حتي شک و ترديد و يا انکار قلبي اصلي از اصول اسلامي يا فرعي از فروع ضروري آن را از مصاديق ارتداد دانسته اند و از طرفي بعضي ديگر راه تفريط را پيموده و اصولاً مجازات مرتد در اسلام را بطور کلي منکر شده و يا حداقل قتل مرتد را منکر شده اند و بعضي حتي قتل مرتد را حرام دانسته اند.به نظر مي رسد هر دو گروه نسبت به آيات و رواياتي که پيرامون موضوع ارتداد و مرتد وارد گرديده کم لطفي نموده اند ؛زيرا مطلق شک يا انکار و حتي مطلق خروج از دين، ارتداد نيست بلکه خروجي که همراه با انگيزه هاي شيطاني و به قصد اهانت و تضعيف مسلمين باشد ارتداد محسوب مي گردد.از طرف ديگر مجازات و حتي اعدام مرتد از مسلمات فقه شيعه و سني است که به سادگي نمي توان از آن گذشت.مضافاً بر اينکه اگر در اسلام مجازاتي براي مرتد وضع نشده بود . اسلام از اين جهت مورد سؤال و اشکال بود که چگونه دست خيانت کاران، توطئه گران، تضعيف کنندگان و شبهه افکنان در اسلام را باز گذاشته و به آنها اجازه داده با خيال راحت به اسلام و مسلمين تاخته و مقدسات مسلمين را به استهزاء گرفته و اسلام هيچ حکمي در اين زمينه نداشته باشد و به تبع هيچ کس حق نداشته باشد با آنها برخورد کند.بنابراين در عين حالي که مرتد فقهي تنها کسي است که با علم و آگاهي، حقانيت اسلام را درک کرده و به آن اقرار نموده ولي به قصد صدمه زدن به آن يا تضعيف جامعه اسلامي و ارزش هاي آن از اسلام خارج شود و به وسيله گفتار يا اعمال ناشايست خود آن را اظهار مي کند اما با اين وجود اعتقاد راسخ داريم که مجازات مرتد نيز يکي از احکام حکمت آميز و لازم اسلام است که جلوي خيانت و توطئه تجاوز کاران به ساحت مقدّس اسلام را مي گيرد.زيرا خنثي کردن توطئه کساني مانند سلمان رشدي مرتد جز از راه مجازات سخت مرتدين امکان پذير نيست.بدين ترتيب در يک نگاه دقيق و عميق به مسأله آزادي عقيده در اسلام و همچنين مسأله ارتداد نه تنها بين آن دو تنافي و نا سازگاري مشاهده نمي شود بلکه مکمل يک ديگر هستند.بدين طريق اسلام با حکمت و دور انديشي خود هم راه را براي آزادي فکر، انديشه و عقيده هموار نموده و هم راه سوء استفاده هاي احتمالي را به شدّت مسدود نموده است .

والحمد الله رب العالمين

پيشنهادها :

1 – فرد مسلمان آزاد است عقيده اي باطل اختيار کند.حق انتشار آن را چنانچه منجر به بروز اختلال در نظم اجتماعي حاکم بر جامعه شود و بر مناسبات اجتماعي آسيب رساند، ندارد.امروزه همگام با پيشرفت نظام قانون گذاري اسلامي بهتر است ضمن تفصيلي که از مسأله آزادي اعتقادي ارائه مي شود، در مواردي که ابراز اعتقاد از حيطه خاص خود خارج شده و نظم اجتماع را دچار اختلال نموده است، آن را در قلمرو جرم سياسي قرار داده و ضمانت اجرايي کيفري خاص براي آن در نظر گرفته شود.

2 – در اينکه حکم ارتداد حد است يا تعزير، بين فقها اختلاف است لذا اگر تعزير باشد امکان تعديل آن توسط حاکم اسلامي ميسر است و در اين صورت عنصر شرايط و مقتضيات زمان و مکان نقش مهمي در آن ايفا خواهد نمود.

3 – با توجه به اهميت موضوع ارتداد در شريعت مقدس اسلام و گسترش اقسام دعاوي با موضوع ارتداد در محاکم و جرم نبودن اين مقوله بعلت سهو قانون گذار شايسته است تا مراجع قانونگذاري در اين مورد تدابيري بيانديشند و با وضع مقررات و قوانين راجع به ارتداد، علاوه بر جرم دانستن آن، ابعاد مختلف اين پديده سياسي و اعتقادي را مشخص کنند و ضمن بر شمردن شرايط تحقق آن، مجازات شخص مرتد در قانون پيش بيني شود تا محاکم دادگستري در مواجه با اتهام ارتداد به راحتي تصميم گيري نمايند.

فهرست منابع و مآخذ:
الف: کتاب ها
1 – فارسي:
1 – آقاميري، سيده طاهره، نماي شخصيت در فرهنگنامه ايمان و کفر در قرآن،چاپ اول، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه،زمستان 1383
2- آيتي، حميد، آزادي عقيده و بيان به همراه دو نوشته حقوقي ديگر، چاپ اول، تهران،انتشارات فردوسي، سال 1373
3 – اسماعيلي، ذبيح الله، آن سوي سراب، چاپ اول، تهران، نشر معارف، سال 1381
4 – امامي، محمد جعفر، چراغ ايزد؛ بررسي فشرده اي از سخنراني هاشم آقاجري در خانه معلمان همدان، چاپ اول، تهران، انتشارات پرتو ولايت، 1383
5 – بازگير، يدالله،منتخب آراء قطعيت يافته دادگاه ها در امور جزائي، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانش نگار، سال 1379
6 – باقري، علي، نقش فرهنگ در تحول دولت و دين مسلمانان، چاپ اول، تهران، مرکز نشر بين الملل، 1384
7 – توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين، سال 1379
8 – جعفريان،رسول، تاريخ سياسي اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد، سال 1371
9 – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ پنجم، تهران، بنياد راستاد، سال 1363
10 – جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر در اسلام، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسرا، سال 1357
11 – حاجي زاده، پوريا، آقاجري، چاپ اول، تهران، انتشارات جامه دران، سال 1382
12 – دستغيب شيرازي، سيد عبدالحسين، گناهان کبيره، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات جهان، سال 1360
13 – شيخيان ثابت، علي، مروري بر زندگاني پيامبر(ص) و امامان (ع)، چاپ اول، تهران، اداره آموزشهاي عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 1378
14 – صرامي، سيف الله، احکام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، چاپ اول، تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، 1376
15 – طباطبائي مؤتمني، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
16- غزالي، محمد، حقوق بشر، ترجمه باقر موسوي، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي، سال 1346
17 – غلامي دهقي، علي، جنگ هاي ارتداد و بحران جانشيني پيامبر(ص)، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،1381
18 – قرباني، زين العابدين، اسلام و حقوق بشر، چاپ اول،تهران، کتابخانه صدر، سال 1349
19 – مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد، جلد اول، چاپ سوم، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1378 هـ.ش
20 – مطهري، مرتضي، جهاد، قم، انتشارات صدرا، بي تا
21 – معين، محمد، فرهنگ معين(فارسي)، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات زرين، 1382
22 – مهر پور، حسين، ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، چاپ اول، تهران، مؤسسه اطلاعات، سال 1372
2 – عربي:
23 – قرآن کريم
24 – نهج البلاغه
25 – ابن اثير شيباني، ابوالحسن، الکامل في التاريخ، جلد دوم، بيروت، دار صادر،سال 1402 ه.ق
26 – ابن اثير شيباني، ابوالحسن،النهايه في غريب الحديث و الاثر، جلد سوم، قم، اتتشارات اسماعيليان، 1362
27- ابن سعد زهري، محمد، الطبقات الکبري، جلد چهارم، بيروت، بي تا
28- امين، احمد، فجر الاسلام، بيروت، دار الکتاب العربي، سال 1975
29 – حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، جلد يازدهم، تهران، اسلاميه ، 1401 ه.ق
30 – حلبي، ابوالصلاح، الکافي في الفقه، اصفهان، مکتبه امير المؤمنين(ع)، سال 1403 ه .ق
31 – حلي، علامه، ارشاد الاذهان در سلسله الينابيع، به کوشش علي اصغر مرواريد، جلد سي و يکم، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413-1993

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید