است، جلوگيري کند، تجويز مي شود؛امّا در صورتي که قتل مرتدّ چنين اثري نداشته باشد و يا بر عکس، خود مصداقي از “فتنه” باشد، نمي توان به آيه در جواز يا وجوب قتل مرتدّ استناد کرد.123
3 – توجّه به امر تبيين و روشنگري در مفهوم ارتداد
آيه 25 سوره محمد(ص):” اِنَّ الَّذينَ ارتَدُّوا عَلي اَدبارِهِم مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدي الشَّيطانُ سَوَّلَ لَهُم وَ اَخلي لَهُم.ذلِکَ بِاَنَّهُم قالُوا لِلَّذينَ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطيعُکُم في بَعضِ الأمرِ وَ اللهُ يَعلَمُ اَسرارَهُم.فَکَيفَ اِذا تَوَّفَتهُمُ الملائِکَةُ يَضرِبونَ وُجوهَهُم وَ اَدبارَهُم.ذلِکَ بِاَنَّهُم اتَّبَعوا ما اسخَطَ اللهُ وَ کَرِهُوا رِضوانَه فَاَحبَطَ اَعمالَهُم.ويژگي مهم در اين آيه اين است که سرزنش مرتدّان را همراه با قيد”مِن بَعدِ ما تَبَيّنَ لَهُمُ الهُدي” آورده است. تبيّن هدايت به اين است که حقانيت و درستي راه اسلام براي شخص محرز و روشن شده باشد.گرچه اين قيد در مقام بيان حکم قانوني و فقهي مرتدّ ذکر نشده است، امّا همين که در قرآن سرزنش مرتدّ با فرض اين قيد آمده است، مي تواند الهام بخش قانونگذار اسلامي و مجتهدي باشد که درصدد فهم و استنباط احکام مرتدّ از منابع اسلامي برآمده است.حتي اگر فرض کنيم در ساير متون هم مجازات مرتدّ نسبت به اين قيد مطلق آمده است، همين تقييد در اينجا، هر چند در مقام سرزنش و بيان ريشه هاي گرايش به ارتداد، مي تواند دايره موضوع را تنگ کند يا لااقل برداشت اطلاق از برخي متون ديگر را خدشه دار سازد.124
گفتار دوم:ارتداد در روايات
در اين گفتار ارتداد در روايات در دو قسمت که در قسمت نخست طبقه بندي روايات و در قسمت دوم مختصات مباني روايي ارتداد مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرند.
الف:طبقه بندي روايات
1 – روايات دال بر تحقّق ارتداد با رجوع از اسلام
دسته اي از روايات، موضوع حکم خود را با عبارت”مَن ارتَدَّ” و مانند اينها شناسانده است.صحيحه علي بن جعفر(ع) “عَن اَخيهِ(ع)في حديثٍ، قالَ:قلتُ: فَنَصرانيٌ اَسلَمَ ثُمَّ ارتَدَّ؟ قالَ يُستُتابُ…” و يا”صحيحه ابنِ محبوب عَن غَيرِ واحدٍ مِن اَصحابِنا عَن اَبي جَعفَرٍ وَ اَبي عبدِاللهِ(ع) في المُرتَدِّ يُستَتابُ ،فَاِن تابَ… ” همچنين روايت” جميل بن دراج و غيره عَن اَحَدِهِما(ع) في رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الاِسلام…” رجوع از اسلام که در اين روايت آمده، مترادف با ارتدّ و مانند آن است.
در صحيحه حماد آمده است:”فِي المُرتَدَّة عَنِ الاِسلامِ، قال:…” بعضي از روايات موضوع را روي گرداني از اسلام و کفر ورزيدن به آنچه بر پيامبر اکرم(ص) نازل شده قرار داده است.در صحيحه محمد بن مسلم آمده است:” سَأَلتُ اَبا جَعفَر(ع) عَنِ المُرتَدِّ فَقالَ: مَن رَغِبَ عَنِ الإسلام وَ کَفَرَ بِما اُنزِلَ عَلي مُحمّد(ص) بَعدَ اِسلامِهِ فَلا تَوبَةَ لَه وَ قَد وَجَبَ …”125 گرچه تعبير رغب ظاهراً با تعبير”ارتدّ” و”رجع” تفاوتي نداشته باشد، امّا عبارت کفر که ريشه لغوي آن ستر و پوشاندن است، در جحود و انکار از سر علم و آگاهي هم استعمال مي شود.126
2 – روايات دال بر تحقّق ارتداد با شک در اسلام
محمد بن يعقوب کليني(ره) يکي از اين روايات را در کافي نقل کرده است:”عِدّةٌ مِن اَصحابِنا عَن اَحمدبنِ محمّدِ بن خالدٍ عَن اَبيهِ عَن خَلفِ بنِ حَمّادٍ عَن اَبي اَيّوبَ عَن مُحمَّدِ بن مُسلمٍ قالَ:کنتُ عِندَ ابي عبدِالله (ص) جالساً عَن يَساره وَ زَرارَةُ عَن يَمينِه فَدَخَلَ عَليهِ اَبو بَصير فَقالِ:يا ابا عبدِاللهِ ما تَقولُ فيمَن شکَّ فيِ الله؟ فَقالَ کافرٌ يا اَبا محمَّد.قالَ: فَشکَّ في رسولِ اللهِ؟ فَقالَ: کافِر، ثُمَّ التَفَتَ اِلي زَرارَةَ فَقالَ: اِنَّما يَکفُر اِذا جَحَدَ”.127
ذيل روايت در مورد مسلماني که شک در خدا و رسول مي کند صريح در مطلبي است که فوقاً در پي اثبات آن بوديم ولي از جمع روايات بدست نيامد.در جمله اخير روايت کفر شاکّ را منحصر کرده در جايي که جحود باشد.اگر صدر روايت نبود روايت را در تعيين موضوع مرتدّ شاکّ کافي مي دانستيم.امّا صدر روايت که شک در خدا و رسول را بدون جحود کافي در کفر مي داند، فهم صحيح روايت دشواري هايي به وجود آورده است.
استظهار ما چنين است:گر چه ابتداءً مطلق شک را کافي در کفر شمرده اند، امّا با جمله بعد، توهم اطلاق از بين مي رود.در نتيجه عبارت”من شکّ” شامل کسي که شک کند ولي از سر جحود انکار نکند نمي شود. مرتدّ که کافر پس از اسلام همان کفرورزي است که در “يَکفُر” آمده و در مورد شاکّ، منحصر در جاحد گشته است.در اين روايت هم مي فرمايد کسي را مي توان گفت”يَکفُر” که”جَحَد” يعني با جحود کفر ورزد.ظهور جحود در مورد کسي است که با علم يا با وجود اتمام حجت بر او، منکر گردد.128در اين روايت در مورد شک کننده اي هم که احتمال حقانيّت خدا و رسول را مي دهد ولي آنان را نفي مي کند.کفر او مترتّب بر همين جحود دانسته شده است.
3 – روايات دال بر لزوم تحقّق ارتداد به همراه جحد و انکار
در معتبره محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع)آمده است:”وَ مَن جَحَدَ نَبيّاً مُرسلاً نُبُوَّتَه و کَذَّبَه فَدَمُه مُباحٌ، قالَ: فقُلتُ: اَرَأيتَ مَن جَحَدَ الامام مِنکُم مَا حالُه؟ فَقالَ: مَن جَحَدَ اماماً مِنَ اللهِ و بَرِيً مِنهُ و مِن دينهِ فَهُوَ کافِرٌ مُرتَدُّ عَنِ الإسلام…” در موثّقه عمار از امام صادق(ع) وارد است:کلُّ مسلمٍ بينَ المسلمينَ ارتدَّ عَنِ الإسلامِ وَ جَحَدَ مُحمّداً (ص) نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبهُ فاِنَّ دَمَهُ مُباحٌ…”.
اگر کسي يقين به حقانيت اسلام داشته باشد ولي آن را انکار کند، چون جحود در مورد او صدق مي کند. با فرض سابقه اسلام مرتدّ است.در مورد شاکّ، در صورتي مي توان بر او احکام کافر مرتدّ را بار کرد که بشود او را مصداق”جاحد” گرفت.امّا کسي که يقين به عدم حقانيت دارد و برابر اين يقين منکر مي شود، بعضي روايات او را چون جحد ندارد از موضوع خارج مي کند.ولي بدليل ضعف سند قابل اعتماد نيست.با اين وجود اين روايات از نظر حساب احتمالات، احتمال اعتبار قيد جحود را آنقدر زياد مي کند که نمي توان از لزوم احتياط در اين مورد درگذشت.129
ب:مختصات مباني روايي ارتداد
1 – پذيرش کيفر قتل
روايات و فتاواي شيعه و سني متّفق اند که خون مرتدّ مباح است.رواياتي که در آنها درباره قتل مرتدّ مرد سخن رفته مي آيد:صحيحه محمد بن مسلم:
“عَن اَبي جَعفرٍ (ع) في حديثٍ قالً:وَ مَن جَحَدَ نَبيَّاً مُرسَلاً نُبُوَّتَهَ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُباحٌ ، قالَ: فَقُلتَ: اَرَأَيتَ مَن جَحَدَ الامام مِنکُم ما حالُه؟ فَقالَ: مَن جَحَدَ اماماً َ مِنَ اللهِ و بَرِيً مِنهُ و مِن دينهِ فَهُوَ کافِرٌ مُرتَدُّ عَنِ الإسلامِ لَانَّ الامام مِنَ اللهِ وَ دينُه مِن دينِ اللهِ وَ مَن بَرِيً مِن دينِ الله فَهُوَ کافِرٌ وَ دَمُهُ مُباحٌ في تلکً الحالِ اِلّا اَن يَرجِعَ وَ يَتوبَ اِلَي اللهِ مِمّا قالَ. در اين صحيحه خون مرتدّ مباح دانسته شده است.
در صحيحه دوم محمد بن مسلم، از امام محمد باقر(ع) تعبير مباح بودن خون نيست بلکه بالاتر از آن وجوب قتل آمده است:”… قالَ: سَأَلتُ اَبا جَعفَر(ع) عَنِ المُرتَدِّ فَقالَ: مَن رَغِبَ عَنِ الإسلام وَ کَفَرَ بِما اُنزِلَ عَلي مُحمّد(ص) بَعدَ اِسلامِهِ فَلا تَوبَةَ لَه وَ قَد وَجَبَ قَتلُهُ …” گرچه وجوب قتل با مباح بودن آن قابل جمع است، امّا از آنجائيکه دو روايت در قبول توبه مرتدّ و عدم آن متعارض اند، بنابراين اينکه تبعيض در حجيّت دو حکم متصل در يک مجلس را جايز ندانيم، وجوب قتل چنانچه مستند آن را اين روايت بدانيم مخدوش مي گردد.130
صحيحه علي بن جعفر(ع) رافع تعارض انگاشته شده است:عَن اَخيه ابي الحَسَن (ع) قالَ: سَألتُهُ عَن مُسلِمٍ تَنَصُّرَ، قالَ: يُقتَلُ و لا يُستُتابُ. قُلتُ: فَنَصرانيٌ اَسلَمُ ثُمَّ ارتَدَّ، قالَ: يُستُتابُ فَاِن رَجَعَ، وَ اِلّا قُتِلَ”…” به اين ترتيب ،به اندازه تأمين صلاحيت در صحيحه فوق الذکر از محمد بن مسلم براي اثبات مباح بودن خون مرتدّ، صحيحه علي بن جعفر(ع) کارساز است.موثّقه عمار ساباطي دلالت مي کند که هر که ارتداد مسلماني را بشنود، خون مرتدّ براي او مباح است:”قالَ: سَمِعتُ اَبا عبدِالله(ع) يَقُولُ: کلُّ مُسلِمٍ بَينَ مُسلِمينَ ارتَدَّ عَنِ الاِسلام وَ جَحَدَ محمّد(ص) نُبُوَّتَهَ وَ کَذَّبَهُ فَاِنَّ دَمَه مباحٌ لِمَن سَمِعَ ذلِکً مَنهُ وَ عَلَي الامام اَن يَقتُلَه وَ لا يَستَتيبَهُ” ذيل آن دلالت مي کند که قتل او بر امام مسلمانان واجب است.
معتبره فضيل بن سيار دلالت مي کند که مي توان مرتدّ را با لگدکوب کردن به قتل رساند:”…عَن اَبي عبدِالله (ع) اَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ اَميرَ المؤمنينُ(ع) فَاستَتابَه فَاَبي عَلَيهِ، فَقَبَضَ عَلي شَعرِه ثُمَّ قالَ:طِئوا يا عِبادَ اللهِ، فَوَطَؤوةُ حَتّي ماتَ”حمل روايت بر اينکه چنين قتلي از اختصاصات اميرالمؤمنين است، با عنايت به اينکه فعل را امام صادق(ع) در مقام بيان احکام شرع نقل مي کند، خلاف ظاهر مي نمايد.امّا دلالت فعل بيش از جواز نيست و وجوب چنين قتلي را ثابت نمي کند.131
نکته قابل توجّه در اين روايت تعبير “فَاَبي عَلَيه” است که برخي از اهل سنت آن را خودداري شديد گفته اند.132 ممکن شدت برخورد منقول از آن حضرت را در اين روايت عکس العمل مناسب با شرايط زماني و مکاني آن تلقّي کنيم.صحيحه حسين بن سعيد:”… قالَ: قَرَأتُ بِخَطِّ رَجُلٍ اِلي اَبي الحَسنِ الرِّضا(ع):رَجُلٌ وُلِدَ عَلَي الاِسلامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ اَشرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الاِسلامِ، هَل يُستَتابُ؟ اَو يُقتَلُ وَ لا يُستَتابُ؟ فَکَتَبَ(ع) يُقتَلُ”133 ظاهر اين روايت وجوب قتل است.
صحيحه ابن محبوب نيز در وجوب قتل است:”… عَن اَبي جَعفَرٍ وَ اَبي عَبدِالله(ع) فِي المُرتَدِّ يُستَتابُ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِلَ…” .روايت جميل بن دراج نيز به مضمون فوق است:”… عَن اَحَدِهِما(ع) في رَجُلٍ رَجَع اِلَي الاِسلامِ فَقالَ:يُستَتابُ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِلَ…”134 در معتبره سکوني نيز مي خوانيم:”… عَن اَبي عبدِالله(ع) قالَ: قالَ اَميرَالمؤمنين(ع): المُرتَدُّ عَنِ الاِسلامِ تُعزَلُ عَنهُ امرأتهُ وَ لا تُؤکلُ ذَبيحَتُه وَ يُستُتابُ ثَلاثَةَ اَيّامٍ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِل يَومَ الّرابِعٍ”.روايتي از ابوالطفيل درباره کارزار حضرت علي(ع) با جمعي از مرتدّان نقل شده است.135 جمع عرفي بين اين روايات که در برخي مباح بودن خون مرتدّ آمده و در برخي ديگر وجوب قتل و در دسته سوم وجوب قتل بر امام، اين است که مرتدّ براي امام مسلمانان يا حکومت اسلامي واجب القتل است.با عنايت به اينکه وجوب قتل مرتدّ يک حکم واحدي است که از جانب شارع مقدّس جعل شده است، بنابراين، قيد “علي الامام” که در دسته سوم آمده است قرينه مي شود بر اينکه وجوب بر امام يا حکومت اسلامي است.وجوب که در دسته دوم آمده است با اباحه که در دسته اوّل آمده است تعارض ندارد و نتيجه همان وجوب مي شود که با دسته سوم جمع شد.
وجوب قتل مرتدّ همچون يک حکم کلي شرعي در اختيار حکومت اسلامي است تا با عنايت به ضوابط تشخيص مصالح به اجراي آن همّت گمارد.گرچه در روايتي که نقل شد حکم قتل مختصّ مردان نگشته، بلکه برخي از آنها مطلق است و برخي ديگر در مورد مردان، امّا رواياتي که در مورد مجازات حبس و چگونگي آن براي مرتدّ زن آمده مختص بودن قتل را براي مردان نشان مي دهد.

2 – عدم اشاره روايات بر تقسيم بندي مرتدّ به ملي و فطري
مهمترين تقسيم مرتدّ در فقه اماميه، تقسيم مشهور آن به مرتدّ فطري و ملي است.ردپاي اين تقسيم در سخنان فقهاي پيشين آورده شده است.اين تقسيم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید